العالم - اليمن
وقال رئيس اللجنة الوطنية اليمنية للأسرى عبدالقادر المرتضى: ودعنا اليوم الفريق السعودي الزائر لصنعاء فيما استقبلنا فريقنا الوطني الذي قام بزيارة أسرانا في السعودية بعد أن اطلعوا على أحوال الأسرى واطمئنوا عليهم وكذا تصحيح وتنقيح قوائم الأسماء المختلف عليها.
وأوضح المرتضى أن وفدنا قام بتصحيح قاعدة البيانات التي كانت تعتبر إشكالية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق وتم التوقيع على القائمة الأخيرة التي من خلالها سيتم تبادل الأسرى بيننا وبين الجانب السعودي.. مشيرا إلى أنه لا زال هناك بعض الإشكاليات مع الأطراف الأخرى من المرتزقة اليمنيين وقد تحدثنا بذلك مع الفريق السعودي الذي وعد بحل المشكلة.
وقال المرتضى : نأمل أن تكون هذه الزيارات خطوة أولى في مجال تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وأيضا في إطار إنهاء هذا الملف الإنساني.. مؤكدا الحرص على أن يبقى ملف الأسرى إنسانيا مهما كانت التغيرات الأخرى ولا يمكن أن نربط هذا الملف بأي متغيرات سياسية أو عسكرية أو أمنية.
وعبر المرتضى عن أمله أن تكون الأطراف الأخرى بنفس المستوى من الاستعداد ونحن مستعدون لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.. موضحا أننا لا زلنا نأمل أن يكون هناك زيارات مماثلة فيما بيننا وبين الأطراف اليمنية الأخرى.
وفي الـ12 من أكتوبر الجاري أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضىعن مغادرة وفد من لجنة الأسرى إلى المملكة السعودية ووصول وفد فني سعودي إلى صنعاء.
وقال عبد القادر المرتضى في تغريدة له على تويتر: ضمن آلية التحقق من الكشوفات للمرحلة الأولى للإفراج عن الأسرى والذي تم التوافق عليه في جولة ( عمٌان ) الأخيرة ذهب وفد فني من لجنة الأسرى إلى السعودية فيما وصل وفد فني سعودي إلى صنعاء.
وأوضح المرتضى أن الهدف من هذه الوفود هو التحقق من الأسماء ومطابقتها على الواقع .. مؤكداً أنه لا علاقة للموضوع بأي نقاش أو حوار سياسي آخر.
وفي الـ 21/مارس/2022 م أعلن رئيس لجنة الأسرى عبدالقادر المرتضى أنه تم التوافق وبرعاية الأمم المتحدة على اتفاق لتبادل صفقة جديدة من الأسرى عبر الأمم المتحدة، وتشمل الصفقة ألف و400 من أسرى الجيش واللجان الشعبية مقابل 823 من الطرف الآخر بينهم 16 أسيرا سعوديا و3 سودانيين بالإضافة لناصر منصور هادي ومحمود الصبيحي.
وكشف رئيس لجنة الأسرى في 1 أغسطس 2022م أنه تم الانتهاء من جولة مفاوضات على ملف الأسرى في العاصمة الأردنية عمّان وتم تثبيت جزء من أسماء الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم”.
وأشار إلى أنه تم التوافق عبر الأمم المتحدة على عدة نقاط، أهمها: تثبيت الأسماء التي تم التوافق عليها، والتوافق على تشكيل لجنة من جميع الأطراف للتأكد من هوية الأسماء المختلف عليها، كونها العقبة الأكبر أمام تنفيذ الاتفاق.
وأضاف: “قمنا بتشكيل هذه اللجنة، ونتابع الأمم المتحدة لكي يقوم الطرف الآخر بنفس الخطوة لبدء العمل في التحقق من الأسماء المختلف عليها.