العالم - خاص بالعالم
تحرك حكومي شهدته الساعات الماضية تمثل في مصادرة السلطات مستودعين للمحروقات مع تواصل الإضراب في مصاف نفطية، وهنا وجهت وزارة الاقتصاد والمالية دعوة بوجوب تحرير مستودعات الوقود والمصافي التي تم منع الوصول اليها واللجوء الى وسائل المصادرة.
وقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير: "ولى وقت التفاوض، كان هناك تفاوض، وكان هناك اتفاق، وهذا يعني أن القوة يجب أن تبقى مع صوت الأغلبية".
مواقف الوزير الفرنسي اشارت إلى الاتفاق المبرم بين مجموعة 'توتال إينيرجيز' ونقابتين، لكن لم يوقع عليها الاتحاد العام للعمال الذي بدأ حركة الإضراب.
تحرك حكومي اخر كان في مواقف رئيسة الوزراء اليزابيت بورن، حذرت فيها العمال المضربون في مصافي التكرير، من أنها قد تستخدم صلاحيات تخولها إجبارهم على العودة إلى العمل لتخفيف شح الوقود الناجم عن تحركهم.
وقالت إليزابيث بورن: "أدعو عمال شركة توتال إينرجيز المستمرين بالإضراب إلى عدم تقييد البلاد بكل الصعوبات التي يسببها الاضراب".
وجاء تحذير بورن بعدما تظاهر عشرات آلاف الأشخاص، الأحد، في باريس بدعوة من اليسار المعارض للرئيس إيمانويل ماكرون احتجاجا على غلاء المعيشة.
مسيرات شهدت مواجهات وانتشارا امنيا مكثفا حيث عمدت الشرطة الى استخدام الغازات السامة ضد المتظاهرين بينما عمد بعضهم على تكسير واجهات بنوك ومحال تجارية.
وتحاول الحكومة إظهار الحزم في حين يدعو الاتحاد العام للعمال، ونقابات أخرى الموظفين في جميع القطاعات إلى الإضراب والتظاهر الثلاثاء من أجل زيادة الأجور والحريات النقابية.
وحتى مع استمرار استخدام السلطات الفرنسية للقوة لإخراج الإمدادات من المستودعات المتضررة من الإضراب، فإن الأمر سيتطلب وقتا لعودة فرنسا إلى الحالة الطبيعية
وعليه فإن الاضراب المتواصل اثار استياء الفرنسيين، الذين باتوا يقضون ساعات طويلة لملء خزانات سياراتهم بحفنة من الوقود، خرجت أربع من مصافي فرنسا السبع ومستودع واحد عن الخدمة، بعدما رفض العمال العرض المالي الذي قدمته شركة توتال وبات الامر مفتوحا على احتمالات عديدة بموازاة ازمة الطاقة التي تضرب وتهدد القارة الاوروبية.