متحدث القضاء الإيراني للعالم: مراعاة الدقة في الإجراءات المتعلقة بأعمال الشغب

العالم - خاص بالعالم

وأجرى د.مسعود ستايشي حواراً خاصاً مع قناة العالم الإخبارية بشأن أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها البلاد وشرح إجراءات السلطة القضائية بهذا الشأن.

وأكد ستایشي في اللقاء أن الحق في الدفاع عن المتهم مبدأ أساسي مشدداَ على إمكانية إجراء المحاكمات بشكل علني، وقال: لن نضحي بالدقة على حساب السرعة.

وفي جانب آخر من اللقاء لفت إلى أن مصدر الفوضى كان الإعلام الأجنبي المتحيز، وأشار إلى أن سيناريو القتل بدأ بعد ضبط النفس من قبل قوات الشرطة.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران إن العقوبة على جرائم العنف شديدة ورادعة، مؤكداً أن الأشخاص الذين قدموا إلى الميدان بإثارة تم التعامل معهم باحترام.

وأكد ستايشي أنه سوف يتم معاقبة مرتكبي الهجوم على قوات الأمن، كما شدد على أنه يمكن لعائلات المشاغبين الذين اعترضوا على الهجوم رفع قضية في السلطة القضائية.

إليكم النص الكامل للقاء قناة العالم الإخبارية مع د.مسعود ستايشي المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران

العالم: منذ أكثر من شهر يحاول معارضو النظام في الداخل والخارج وبشتى الذرائع الحيلولة دون عودة الهدوء إلى البلاد. في غضون ذلك، بذريعة وفاة المرحومة مهسا اميني وعبر استغلال التعاطف الذي برز على شكل احتجاجات شعبية، بذلت محاولات لتحويل مسار الاحتجاجات إلى اعمال شغب، ادت إلى مهاجمة الناس وممتلكاتهم فضلا عن الممتلكات العامة، بداية وقبل كل شيء، أخبرونا كيف ينظر قانون الجمهورية الإسلامية إلى مقولتي "الاحتجاج" و"الشغب " وما هو الخط الفاصل بينهما؟

مسعود ستايشي: سلامي وتحياتي لمشاهدي قناة "العالم" الأعزاء والأجلاء وغيرهم من المشاهدين الذين يشاهدون هذا البرنامج باهتمام، النقطة التي أشرتم إليها، ما استنتجته من كلامكم هو أننا نواجه مقولتين هما الاحتجاج والشغب، ونريد أن نرى موقع كل من هذه القضايا في الوضع الذي نواجهه في الوقت الراهن ونريد أيضا معرفة الموقف حيال كل منها من وجهة نظر القانون.

ما يمكن أن نقوله هو أن لدينا تعريفا لغويا من حيث المسائل القانونية، ولدينا معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، وعلى أي حال، في الأمور القانونية والقضائية، فإن اهتمام رجال القانون ينصب على التقريب بين المعاني اللغوية مع المعاني الاصطلاحية، وإذا لم يكن هناك تطابق، فإنهم يتمسكون بقاعدة تسمى مبدأ آصل النقل في مقابل الشك بالمعنى اللغوي. حاليا نحن نتحدث عن القضايا الأصطلاحية لأن هناك قضية في القانون التجاري لا نشير إليها، لكننا نشرح المعاني اللغوية لهاتين المسألتين، ما يمكننا أن نذكره في التعبير عن المعنى الحرفي لكلمة احتجاج هو، احتجاج، نقد، تهجم، والتي تم التنويه إليها في قاموسي "معين" و"دهخدا" بأشكال مختلفة، لكن أهم المعاني هي التي ذكرناها ويمكننا التمسك بها فيما يخص المعنى. وتأتي الاعتراضات، الآن هذه الاحتجاجات تكون شفوية ومكتوبة في الغالب، والآن إن كانت هناك مشكلة أو شكوى فيتم التعبير عنها.

العالم: طبعا، يمكن تحديد مستويات مختلفة في تصرفات المشاغبين، ولكل مستوى من مستويات الجريمة عقوبته الخاصة، يرجى توضيح أهم فئات هذه الجرائم.

ستايشي: على أي حال، الاحتجاج يعني التعبير عن الأمر بهدوء مع الانتباه والتدقيق، وفي المقابل، هنا الشغب والذي يعني إثارة الفوضى، أعمال الشغب، التوتر والاضطراب، وهنا تستند أسباب وأدوات المحتوى إلى الدقة والالتزام بالمبادئ والأطر، واذا خرجت عنها فانها تصبح فوضى وشغب وهرج، وكل هذه موجودة في اللغة.

لكن ماذا يقول قانوننا؟ إعترف دستورنا باعتباره القانون الأعلى وفصل الخطاب في التسلسل الهرمي لنوعية القواعد القانونية مثل البلدان الأخرى، إعترف بحق الاحتجاج. وفي المادة 27 من الدستور، يقول المشرع: يمكن للناس أن يحتجوا وأن احتجاجهم مبني على اللوائح المذكورة أعلاه واستنادا إلى القوانين التي جاءت بعد ذلك تنص على أنه يجب أن يحصلوا على تصريح وأن يأتوا ويطرحوا مطالبهم، ولا ينبغي أن يكون هذا الاحتجاج مسلحا لزعزعة أمن المجتمع. وهذا الكلام نابع من المادة 27 من الدستور. ولم يذكر في أي مكان آخر بأن الفوضى وأعمال الشغب وزعزعة أمن الناس هو أمر مقبول لدينا. نحن نعتبر الاحتجاج جائزا، لكننا لا نتسامح مع أعمال الشغب بأي شكل من الأشكال، ويتم التعامل مع من يخلق الفوضى ويعرض أمن وسلامة الناس للخطر وينتهك حقوقهم على أساس القوانين القائمة والقوانين العادية. وهؤلاء يُعرفون حسب القانون بأنهم مخربون حسب الحالة، مثل الإخلال بالنظام وزعزعة الأمن والعمل ضد الأمن القومي.

العالم: طبعا في وضعنا الراهن والحالي حيث تم اعتقال بعض المشاغبين ويتم التحقيق في قضيتهم في النظام القضائي، ما هي المعايير التي يتم تصنيفهم وفقا لها؟

ستايشي: كما تم الاعلان في البيانات السابقة، فإن أساس النظام القضائي لجمهورية إيران الإسلامية هو أنه تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة الإسلامية وكذلك الواجبات القانونية التي تقع على عاتق المجموعة، هو التمييز بين الأفعال التي تعتبر إجرامية والتي يرتكبها الأفراد سهوا، جدير ذكره أن بعض الأفعال تعتبر جنحة وجريمة فكما تعلمون أن الاعمال التي يعتبر القانون تركها او فعلها يستوجب العقاب تعد جريمة، وهذه الأعمال والأفعال تصنف حسب الشروط. على سبيل المثال، بعض الأفعال اللطيفة التي يتم وضعها في فئتها الخاصة، وستكون عقوبتها أخف، وقد تم شرحها بوضوح في القانون.

تصنف العقوبة حسب شروط ذلك الفعل، بعض الأفعال معتدلة، وبناء على المادة 19 من قانون العقوبات الإسلامية، من حيث العقوبة، فهي تصنف في الدرجتين 7 و8، وهي أفعال خفيفة توضع في فئتها الخاصة، وبالطبع العقوبة هي عقوبة أخف. لكن هناك بعض الجرائم التي توصف بأنها جرائم عنيفة، وهذا تصنيف عرفي، وعقوبتها شديدة ورادعة، أي أنه من المتوقع ألا يرتكب الشخص تلك الجريمة مرة أخرى بهذه العقوبات. ومن أنواع هذه العقوبة السجن المؤبد أو السجن لأكثر من 15 عاما. وفي هذه الفئة لدينا بعض الأشخاص الذين هم مرتكبو الجريمة او مسببوها، وبعض الأشخاص متواطئون وشاركوا في ارتكابها، وبعض الأشخاص مساعدين في الجريمة وسهّلوا وقوع الجريمة، ومهّدوا أسباب ارتكاب الجريمة، وهؤلاء يجب أن يكون لديهم عناصر مثل عنصر "تقارن الزمان" لكي تثبت عليهم تهمة المشاركة في الجريمة .

العالم: للاسف، شوهدت ولا تزال الكثير من الشائعات، خاصة في الفضاء الافتراضي، والتي تركزت على التشكيك في أداء النظام القضائي في البلاد حيال أعمال الشغب الأخيرة. نرجوا أن تخبرونا كيف يتم فصل "الموقوفين" وتصنيفهم في أحداث الشغب؟

ستايشي: في هذه التقسيمات نبذل ما بوسعنا للفصل بين مرتكبي "الجنح " بناء على الأفعال التي ارتكبوها، الشخص الذي شارك في أعمال الشغب الأخيرة انطلاقا من العاطفة أو بناء على توجيهات وسائل الإعلام الأجنبية الموجهة من دول معادية، وأنا أعتبرهم هم الجناة الرئيسيون لهذه الجرائم، فهؤلاء الأشخاص المتورطون عاطفياً في هذه القضية وليس لديهم نية إجرامية، ولم يرغبوا في الإخلال بالنظم وارتكاب عمليات التدمير والعمل ضد أمن البلاد، فيتم تحديد عقوبة كل منهم على أساس مقدار الجريمة التي ارتكبوها.

العالم: نتيجة أعمال الشغب وأعمال المشاغبين في بعض الحالات أظهرت نفسها في قتل أرواح الأبرياء، فما هو واجب القانون تجاه هؤلاء الاشخاص؟

ستايشي: لن يكون هناك أي تخفيف في العقوبة أو عفو عن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم عنيفة، ولكن الأشخاص الذين نزلوا إلى الشوارع انطلاقا من العاطفة والإثارة وليس لديهم نية إجرامية سيتم التعامل معهم برأفة إسلامية. طبعا هؤلاء أيضا لديهم مراتب، إذا لم يرتكبوا أي جريمة يتم الإفراج عنهم بعد الحصول على التزام قانوني منهم، ولكن إذا ارتكبوا فعلاً أولياً أو بدأوا في ارتكاب بعض الجرائم، فوفقا لمقتضيات الأحكام القانونية، يصدر بحقهم أمرا جنائيا، ويطلق سراحهم ولكن يتم مراقبة حالتهم، إذا رأوا أنهم أدركوا الوضع وشعروا بالندم وتنبّهوا، فهذه العقوبة كافية لهم، وسنأخذهم إلى المحكمة، ويحضرون مع لائحة اتهام من مكتب المدعي العام وتعقد جلسة استماع وستتم مراقبته مرة أخرى، إذا كانت الظروف إيجابية، سيتم تخفيض العقوبة مرة أخرى في المحكمة أو حتى إذا كان قد تم إصدار الحكم، إذا تم التحقق من استمرار الشروط، فسيتمتعون بالرأفة هناك أيضا.

هذه الفئات التي تم ذكرها تخضع جميعها لقاعدة قانونية وإطار تنظيمي، وأفضل نجاح لنا هو التطبيق الصارم لمعايير الشريعة والأنظمة القانونية، إذا فعلنا ذلك، تكون النتيجة محاكمة عادلة.

العالم: كيف يتعامل القانون مع جرائم القتل العمد؟

ستايشي: وفقاَ للوائح واستنادا إلى معايير الشريعة الإسلامية، فإن كل من يرتكب جريمة قتل عمدا يخضع للعقاب والقصاص وفقا للقانون 290 من قانون العقوبات الإسلامي. القصاص هو حق خاص، أي أن القصاص سيسقط إن غفر الأوصياء فعل الإنسان، لأن من حق ولي الدم اتخاذ القرار، ولكن فيما يخص القتل فقد أخذ المشرع وفق أحكام 612 من قانون العقوبات الإسلامي، حالات بنظر الاعتبار، على سبيل المثال عندما يرتكب اشخاص جريمة القتل ولا يوجد هناك شكوى، أو تنازل صاحب الشكوى عن القصاص أو تكون عملية القتل مخلة بالنظم العام أو يكون هناك تخوف من التجرّي، فإنه وبحسب القانون يستوجب السجن، واقترح المشرع السجن من 3 إلى 10 سنوات. والآن إذا كان شريكا في القتل، فإنه يعاقب أيضا بالسجن لمدة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات.

العالم: أشرت إلى موضوع القتل أود هنا أن أسأل حول الجرح بالتعمد.. ما هي عقوبة الأشخاص الذين يتسببون بجرح الناس بشكل متعمد؟

ستايشي: التشريع يقول إن إشهار السلاح بقصد أرواح الناس وممتلكاتهم وناموسهم، أو ترهيبهم، ومن خلال استيفاء شروط حددها المشرع، هو مثال لـ"المحاربة" ويحدد لها عقاباً شديدا. واستمراراً لذلك، ووفقاً للمادة 614 من قانون العقوبات، إذا قام شخص ما عن عمد بالبدء بجرح الآخرين، مثل ما قام به الكثير من الأشخاص الذين نزلوا إلى الميدان وللأسف كانت لديهم نية إجرامية، هؤلاء ارتكبوا الجرح والضرب، وتسببوا في عوق وكسور وتسببوا في تعويق أطراف بأجساد أعزاء لنا في الشرطة والتعبئة، وتسببوا في مشاكل بأي شكل من الأشكال فهم ووفقاً للقانون يستحقون العقاب، وبالطبع وبعد الإدانة بجريمتهم وأفعالهم، سوف يعاقبون كل وفق جنحته.

العالم: هل تم تحديد عدد الشهداء الذين سقطوا من قوات الشرطة والتعبئة؟

ستايشي: الإحصائيات متوفرة ومحددة بدقة، ولكن لا يوجد لنا تصريح بالإعلان عنها، ولكن في هذا الصدد قد يُطرح سؤال حول ما إذا كان هناك وازع لرفع دعوى قضائية أو تقديم شكوى بشأن الإصابات التي لحقت بهؤلاء الأعزة.. الجواب على هذا السؤال هو نعم، ويمكن لهؤلاء لأحباب الذين أصيبوا أو لحقت بهم أضرار تقديم شكوى إلى الجهات القضائية المختصة.
نسعى لتحقيق العدالة وليس اختلاق الشبهات.. نظام جمهورية إيران الإسلامية ليس مثل البلدان الأخرى المتشدقة بحقوق الإنسان؛ لا تشبه الجمهورية الإسلامية الأماكن الأخرى حيث تهاجم المتظاهرين وتعاملهم بصرامة، فقوانا المتواجدة في الساحة تراعي كثيراً؛ هل يمكن مقارنة التعامل العطوف للشرطة الإيرانية مع تصرفات شرطة الدول الأوروبية والأميركية؟ هل ترحم قواتهم المتظاهرين؟! لكنكم لاحظتم أن قوات الشرطة لدينا مراعية للغاية في الميدان، فهم منتبهون لظروف الناس، حتى لا يتعرض أحد للاعتداء ويحاولون إدارة المشهد شفهياً، ولهذا يتم الاعتداء على رجال الشرطة الأعزاء.. ويصابوا وحتى استشهدوا.. ويمكن للمتضريين تقديم شكوى.

السؤال الآخر الذي يطرح في هذا الصدد هو ما إذا كان هناك أشخاص من أسرة ما قاموا بأعمال شغب، وهم محتجون على المواجهة التي تلقوها، هل يمكنهم لهؤلاء أيضاً تحريك ملفهم، الإجابة إيجابية مرة أخرى، حيث أن الإجراءات لدى السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي عادلة.

في حقبة كانوا يقولون إن السرعة يجب أن تكون الأولوية، وطلبوا من السلطة القضائية تقرير المصير، لكن السلطة القضائية التزمت الصبر حتى يتم التحقيق بعناية في أبعاد القضية وتكون النتيجة لا يشوبها أي نقاش، فهي لن تضحي بالدقة من أجل السرعة، وبالطبع لم نقلل من السرعة.. السرعة والدقة والصحة هي متطلبات عملنا للحصول على حكم قوي يمكن الدفاع عنه حتى لا تضيع حقوق أي شخص.

العالم: سؤالنا التالي حول كيفية التعامل والتعاطي مع الذين يلحقون الأضرار بالممتلكات.. سواء العامة أو الخاصة؟

ستايشي: الإضرار بالممتلكات العامة له نفس ظروف الإضرار والإصابات الجسدية؛ فقد يكون المكان قد تعرض للتلف أو الحرق من خلال المباشرة بفعل إجرامي، أو أن يكون قد حدث ضرر نفسي أو روحي.. وتحدد المادة 14 من الدستور الجنائي الحكم بهكذا أفعال.. كذلك، في المواد 1 و 2 وكذلك المادتين 4 و 5 والمادة 8 من قانون الحصانة الجسدية، ومن خلال القيام بالتفسير للمواد قام هذا القانون بتحديد الحكم على هذه الأعمال التخريبية. في القانون المدني بصفته "القانون الأم" هناك أيضاً تطرق حول موضوع الإتلاف، حيث تمت مناقشته في إطار موضوع الإضرار.

ومع ذلك، ومن وجهة نظر جنائية، ففي قانون العقوبات الإسلامي، صرح القانون بدفع التعويضات ضمن العقوبات، حيث يمكن المطالبة بهذه التعويضات كما يمكن استيفاؤها في شكل عقوبة، وأولئك الذين تسببوا في إلحاق الضرر بالآخرين بأي شكل من الأشكال، مادياً و نفسياً، يستوجبون العقاب، وعليهم دفع التعويضات.

الذين يخلقون هذه الظروف والفوضى؛ يجب أن يعودوا إلى رشدهم ويدركوا ماهو الظلم الذي يرتكبوه بحق الناس وأن يتأكدوا بأن الشعب الإيراني لن ينسى هذا الظلم. هذه الظروف نتجت بشكل رئيسي – مع احترامي لوسائل الأعلام- عن وسائل الإعلام الأجنبية المنحازة، التي شجعت واستفزت.

كان بوسع شرطتنا حسم الأمر بحزم شديد منذ البداية بشجاعة وبشهامة؛ لكنهم مارسوا ضبط النفس ولم يلجأوا للسلاح. هؤلاء كانوا يريدون أن تلجأ الشرطة للسلاح، عندما رأوا عدم استخدام الأسلحة، لجأوا إلى سيناريوهات القتل. وفقا للتقارير المنشورة، فإنهم يقتلون بعض الأشخاص، ثم يزعمون أن عمليات القتل هذه تمت في أعمال الشغب، أو أن شخصا مات في مكان آخر، على سبيل المثال، بسبب حوادث السير، أو توفي بشكل طبيعي.. وهذا في الواقع هو عجز وإخفاق. لم يتمكنوا من تحقيق أي شيء من خلال هذا السيناريو فحاولوا اللجوء إلى هذه الإجراءات. لكن عليهم أن يعلموا بأنهم لن يحققوا شيئا. إن الشعب الإيراني يقظ وواعي وملتزم ومؤمن، ويحرص على عدم التورط في هذه المشاكل.

العالم: فيما يتعلق بإمكانية رفع دعوى قضائية ضد وسائل الإعلام الأجنبية، ما هي الإجراءات التي سيتخذها القضاء وأيضا ما هي عقوبة إحداث الفوضى من خلال نشر الإشاعات ونشر الأخبار الكاذبة بهدف مساعدة العدو و شن حرب نفسية ضد النظام والناس؟

ستايشي: فيما يتعلق بإمكانية رفع دعوى قضائية ضد وسائل الإعلام الأجنبية التي ارتكبت هذه الأفعال، يجب أن أقدم أولاً مقدمة للقانون المحلي فيما يتعلق بمن ينشرون الشائعات والأخبار الكاذبة بقصد إرباك الرأي العام: في أحكام المادة 698 المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة، وقد اهتم المشرع بهذه القضية. وفي أحكام المادة 146 من قانون العقوبات الخاصة بقانون جرائم الحاسوب، تناول المشرع موضوع نشر الأكاذيب بالحاسوب وجرّمها. بالإضافة إلى ذلك، في اللائحة الداخلية، أخذنا بعين الاعتبار العقوبة الشديدة لتلك الحالات التي تسبب فيها نشر الأكاذيب في إلحاق أضرار جسيمة لا حصر لها بالمجتمعات، وهي المادة 298 من قانون العقوبات الإسلامي، حيث اقترح المشرع حد الحرابة والإفساد في الارض.

لذلك، في اللوائح الداخلية لمن ينشر الأكاذيب ويتسبب في استفزاز الناس من خلال التأثير على الرأي العام، تعامل المشرع بحكمة مع هذه القضايا وفرض العقوبة؛ لكن فيما يتعلق باللوائح الدولية، هل يمكننا رفع دعوى؟

العالم: هل صدر حكم أو أحكام قضائية نهائية بحق شخص أو أشخاص؟ وإذا كان ردكم بالإيجابي هل هناك إمكانية طلب استئناف بشأن الأحكام الصادرة في هذه المحاكم؟ وأساسا هل في هذه المحاكم المتهم يتمتع بمحام أم لا؟

ستايشي: إن القضاء في الجمهورية الإسلامية، انطلاقا من المعايير القانونية وخاصة في القوانين الشكلية، يرى أن للإجراءات القضائية مبادئ وقواعد وأصول: أي حق سماع المرافعات، وحق الحضور في الجلسة، وحق الدفاع بالنسبة للمتهم، وهي من المبادئ والقواعد التي لا تتضمن توصيات، ويجب أن تتم وفقاً للأصول، أي أنه لا يوجد شيء مثل سلب حق الدفاع عن شخص ما، ويجب أن يتحقق الدفاع.

هناك وجوب لحضور المتهم في جلسة الاستماع وأن يعبر عن مواضيعه، كما يتعين الالتفات والاهتمام إلى النقاط التي يطرحها المتهم في إطار متطلبات الملف، وهذه أمور نحن نؤمن بها، ويجب أن يتعاطى معها مرجعاً صالحا.

كل ما نريد قوله هو أن عملية المحاكمة بأكملها يجب أن تتم بشكل صحيح ووفقاً للأصول؛ ففي بعض الأحيان وخلال التطرق إلى ملف ما من الضروري قضاء المزيد من الوقت لكي تتحقق العدالة، ففي هكذا حالة يجب أن يكون التعاطي بعناية، وفي نفس الوقت أن يكون بالسرعة اللازمة.

يجب أن يكون الوقت بين ارتكاب الجريمة وتنفيذ العقوبة أقصر ما يمكن، حتى يتحقق الردع، وبحيث يمكن للمتهم بأن يتعلم الدرس، وحتى يعرف أن الأمر ليس مزحة، أو بعبارة أخرى لا توجد مجاملة في هكذا أمور.

لدينا في قانوننا الأعلى{الدستور} المادة (165) وهي مادة وضاءة، الدستور في هذا المبدأ يقول: يمكن إجراء المحاكمات علناً، مما يعني أن المشرع الأعلى سمح بإجراء المحاكمات علناً، والمبدأ هو أن تكون المحاكمات علنية، إلا أن تفرض الضرورة إصدار أمر بأن تكون غيرعلنية، وإلا فيمكن للناس الحضور والسماع لمجريات المحاكمات.

بالطبع هناك إجراءات شكلية لتطبيق هذه الأحكام، وقانون الإجراءات الجنائية، ينص أن تكون المحاكم علنية من خلال تحقق الإجراءات الشكلية، وبالطبع الغرض من إقامة هذه المحاكم هو تحديد الجرائم التي ارتكبوها وماهية دفاعاتهم أمام هذه الجرائم، ويجب أن تكون هذه الأمور على رؤوس الأشهاد وفي منظور الناس، ليرى الناس ويحكمون على الظلم الذي ارتكبه هؤلاء بحق أبناء شعبنا الأعزاء، وليرى الناس ما هي العقوبة التي ستصدر بحقهم.. وهل تم تنفيذ مبادئ الإجراءات بشكل صحيح؟ أم أننا مثل الدول المعادية التي تتشدق فقط بأنها قانونية؟

العالم: الوقت أدركنا... بشكل موجز، هل صدر حكم نهائي بحق أي شخص أم لا؟

ستايشي: لأن القضايا الأخيرة تضمنت أوامر، وإجراءات، واستدعاءات، وطلب عقاب، ومراسلات تم إرسالها إلى المحاكم المختصة، حتى الآن صدرت أوامر أولية، لكن ليس لدي تقارير حالياً عن أحكام تم الإنتهاء منها وتمخضت عن نتيجة.. لأنه ومن أجل تحقق العدالة، فإن القضايا التي تؤدي إلى الإدانة في بداية التحقيق، يحق للمتهم الاحتجاج على القرار والاستئناف أمام سلطة أعلى، أي لدى محاكم الاستئناف، حيث يتم فحص الاستئناف ويتم اتخاذ القرار النهائي، وإن شاء الله بعد التأكد ستكون هناك خطط للإعلان هذه العقوبات النهائية إلى الرأي العام حتى يتم التعلم من هذه العقوبات وتقوم بدورها في الردع بإذن الله.

..للمزيد إليكم الفيديوهات المرفقة

SETAESHI 02