العالم _ لبنان
كتبت صحيفة الاخبار اليوم الاثنين وليس أقل أهمية، بالنسبة إلى "إسرائيل"، أن المقاومة في لبنان ستواجه عدواناً إسرائيلياً في ظل التفاف شعبي غير مسبوق (لا ينتقص من ذلك وجود أصوات معارضة منضوية في الفلك الأميركي ولا يُكترث لموقفها في مثل هذه القضايا)، لأنها ستخوض حرباً من أجل مستقبل لبنان الاقتصادي والمالي، وهو ما يعارض المخطط الأميركي الذي يستهدف تصوير المقاومة على أنها عبء على لبنان، وليس «درع لبنان» في مواجهة الأطماع الإسرائيلية.
أيضاً، مما يُسهم في جعل مثل هذا القرار أكثر إشكالية، بالنسبة لنتنياهو وحكومته، أنه يتعارض مع توصيات الجيش والأجهزة الأمنية. فرغم أن الحكومة يمكنها، من الناحية القانونية، اتخاذ قرار عدواني بخلاف هذه التوصيات، إلا أنه عندما تكون الكلفة كبيرة جداً والجدوى مشكوكاً بها، فإن قراراً كهذا يحتاج إلى غطاء من الجيش لأسباب داخلية. ففي العادة، لمواقف الأجهزة الأمنية، حتى لو تباينت، تأثير كبير في بلورة موقف الجمهور الإسرائيلي، فكيف الحال عندما يكون هناك إجماع بينها على ضرورة الاتفاق؟
من جهة أخرى، هناك «ضمانة» الإدارة الأميركية للاتفاق. وهذه بالتأكيد لا تعني تلقائياً ضمانة لاستمراره لأن تاريخ الضمانات الأميركية غير مشرّف. لكن العامل الأساس وراء هذه الضمانة هو أيضاً خشية واشنطن من نشوب حرب لا تريدها في المنطقة.
عليه، من الواضح أن كل العوامل التي تُطرح على أنها قيود كابحة لحكومة العدو عن اتخاذ قرار بإلغاء الاتفاق، تستند بالدرجة الأولى إلى موقف المقاومة وجديتها وتصميمها، وإدراك الجهات الاستخبارية والعسكرية بأن البديل عن الاتفاق هو الحرب مع حزب الله. والأمر نفسه ينسحب على موقف الإدارة الأميركية وخشيتها من تداعيات المواجهة العسكرية على أمن الطاقة في شرق البحر المتوسط. أما في ما يتعلق بالظرف الدولي المتمثل بالحاجة المتصاعدة إلى الغاز بفعل الأزمة الأوكرانية، فتكفي الإشارة إلى إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية (12/11/2022/ i24news)، على هامش مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، بأن "إسرائيل" ستحتاج إلى ثلاث أو أربع سنوات لتوفير كميات كبيرة تتجاوز احتياجاتها المحلية للتصدير، وأنه ليست هناك قدرة فورية على توريد الغاز على المدى القصير»، ما يعني أن الدافع الرئيس للتوصل إلى اتفاق لم يكن الغاز الذي ستوفره "إسرائيل" لأوروبا كبديل عن روسيا (وبالمناسبة هي نسبة متواضعة جداً نسبة إلى حاجات أوروبا).
انطلاقاً مما تقدم تصبح المعادلة التي أرساها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في 29/10/2022 (لن يستطيع أحد أن يستخرج نفطاً وغازاً، وأن يستمر في استخراج النفط والغاز وبيع النفط والغاز إذا مُنع لبنان من استخراج نفطه وغازه. وهذا هو عنوان المرحلة المقبلة) هي الضامنة لاستخراج لبنان ثرواته والاستفادة منها. أما أي تأثير آخر مفترض، فما كان ليتحقق لولا حضور عامل المقاومة والمخاوف من تداعيات الخيار الذي ستنتهجه رداً على أي محاولة منع لبنان من استخراج ثرواته الطبيعية.