العالم- سوريا
وأكد صباغ في كلمة له أنه رغم مرور 41 عاماً على قرار الضم الإسرائيلي الباطل إلا أن أهلنا الصامدين في الجولان المحتل يواصلون التأكيد على أن الجولان سيبقى سوري الهوى والهوية والانتماء وجزءاً لا يتجزأ من الأرض العربية السورية، معبرين عن تمسكهم واعتزازهم بهويتهم الوطنية السورية ومقاومتهم اليومية والمستمرة لاعتداءات الكيان بحقهم.
ولفت رئيس المجلس إلى محاولات الاحتلال المستمرة لفرض قوانينه وتدريس مناهجه وإملاء إرادته الرامية لتهويد الجولان المحتل ومحاولة صهينته وتنفيذ مشاريعه الاستيطانية، لكن أهلنا بالجولان المحتل يؤكدون كل يوم ثباتهم وصمودهم في وجه همجية هذا الكيان الغاصب ورفضهم لقراراته وممارساته العدوانية والاستمرار في الكفاح والنضال حتى التحرير وعودة الجولان كاملاً إلى حضن الوطن سورية.
وتوجه صباغ بالتحية لأهلنا الصابرين الصامدين في الجولان العربي السوري المحتل وهم يجابهون حقد العدو الصهيوني الغاصب بعزيمة وإرادة لا تلين وقال: “إن يوم التحرير آت لا محالة طال الزمن أو قصر”، كما وجه التحية لرجال جيشنا العربي السوري البواسل سور الوطن وسياجه الحصين مجدداً العهد باسم المجلس على الاستمرار في مواجهة كل المعتدين والحاقدين والطامعين بالأرض السورية الطاهرة العزيزة والتصدي لهم بكل عزيمة واقتدار.
من جهتهم أشار أعضاء المجلس إلى أن صمود أبناء الجولان المحتل في وجه كيان الاحتلال جعل من قرار الضم حبراً على ورق، حيث إنهم رفضوا القرار وأكدوا دائماً انتماءهم لوطنهم سورية وتمسكهم بالهوية الوطنية ورفضهم لكل قرارات كيان الاحتلال، مجددين العزم على مواصلة المقاومة حتى تحقيق النصر النهائي وتحرير الجولان بالكامل.
وبمناسبة مرور الذكرى الثامنة والخمسين لتأسيس الاتحاد العام للفلاحين في سورية تقدم رئيس المجلس بعبارات التهنئة والمباركة إلى الاتحاد العام للفلاحين وكوادره وجماهير الفلاحين راجياً الله أن تحمل الأيام القادمة الخير والنماء والازدهار للشعب السوري.
بدوره أكد عضو مجلس الشعب أحمد صالح الإبراهيم رئيس الاتحاد العام للفلاحين أن عيد الفلاحين يمثل يوماً مميزاً في تاريخهم النضالي بوجه الاضطهاد وظلم المستعمر، موضحاً أن الفلاح المنتج المتمسك بأرضه والمخلص في عمله يعد ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.
وقدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله عرضاً حول أهم المواضيع والقرارات التي ناقشها مجلس الوزراء في جلسته السابقة.
وفي مداخلاتهم طالب عدد من الأعضاء باستثمار الخط الحديدي بين دمشق وحلب في نقل الركاب كونه مستثمراً حالياً في نقل البضائع والشحن وبدراسة تشميل المتقاعدين بنظام التأمين الصحي وتكثيف الجهود لتأمين المشتقات النفطية ورفع قيمة قرض العاملين والمتقاعدين من 400 ألف ليرة سورية إلى 2 مليون ليرة وبدون فوائد والإسراع في وضع محطة الرستين الكهربائية في اللاذقية بالخدمة.
وجدد الأعضاء التأكيد على أهمية تحسين الوضع المعيشي من خلال زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وكتلة الحوافز والتعويضات وطبيعة العمل.
بدوره أكد الوزير عبد الله أن الجهات المعنية تعمل على إعداد صك تشريعي للتأمين الصحي للمتقاعدين، فيما سيتم خلال الشهر الأول من العام القادم وضع محطة الرستين بالخدمة، مبيناً أن باقي أسئلة وطروحات أعضاء المجلس ستتم الإجابة عليها خطياً من قبل الوزارات المعنية.