العالم - السعودية
تقارير حقوقية دولية حذرت من أن السعودية باتت من أكثر الدول التي تمارس رقابة مشددة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، سواء من خلال الحجب أو العقاب بالسجن والغرامة، وذلك بهدف إخماد الأصوات المعارضة.
المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان قال في بيان إن السلطات السعودية تعتقل في سجونها عدداً كبيراً من المفكرين والعلماء والصحفيين والحقوقيين، فضلا عن عدد من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان.
المركز أشار إلى أن محكمة سعودية قضت مؤخراً بالسجن أربع وثلاثين عاما على الناشطة سلمى الشهاب، بتهمة ما اسمتها "تقديم الإعانة لمن يسعون للإخلال بالنظام العام ونشر أخبار كاذبة" من خلال "نشر تغريدات" على تويتر، وهي أطول محكومية بالسجن بحق أي ناشط في البلاد.
كما وأصدرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان تقريرا جاء فيه أن العام ألفين واثنين وعشرين شهد المزيد من حملات الاعتقال القمعية في السعودية التي استهدفت مواطنين ونشطاء بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، حيث صعّدت السلطات من استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية بشكل واسع في البلاد كسلاح بغرض الاستهداف والترهيب والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات المعارضة، وهذا ما أثبتته منظمة فريدوم هاوس في مؤشرها السنوي للحريات.
ناشطون وناشطات بعضهم من جنسيات أخرى، تم اعتقالهم بين عامي ألفين وواحد وعشرين وألفين واثنين وعشرين والحكم عليهم بالسجن وغرامات مالية مع حظر السفر لمجرد نشرهم تغريدات أو وضعهم تعليقات أو أعادوا نشر تغريدات على تويتر يعبرون فيها عن آرائهم. ومن هؤلاء سلمى الشهاب ونورا بنت سعيد القحطاني وسعد إبراهيم الماضي ومهدية المرزوقي وغيرهم.
منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان أكدت أن حملة القمع التي تشنها السلطات السعودية على كل من يمارس حقه في حرية الرأي والتعبير داخل أراضيها هي انتهاك صارخ للمعايير الدولية والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ونظام الإجراءات الجزائية السعودي.
كما أن هذه الأحكام استندت إلى نظامي مكافحة الإرهاب والجرائم المعلوماتية القمعيين، وكلاهما يحتويان على مواد فضفاضة تجرِّم حقوقاً مثل حرية التعبير والتجمع السلمي.