وأوضح أن العقوبات المفروضة على منتجات وشركات المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة تحمل تداعيات اقتصادية واستراتيجية خطيرة، وقد تمتد آثارها إلى المصارف والاستثمارات، ولا سيما إذا انضمت الولايات المتحدة إلى إجراءات مماثلة.
ولفت إلى أن كيان الاحتلال قد يواجه ضغوطاً أميركية متزايدة، تشمل وقف المساعدات العسكرية والإضرار بالتعاون الاستخباراتي وتطوير الأنظمة العسكرية المشتركة، خصوصاً إذا استمر في احتلال غزة ولبنان، ورفض وقف اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني أو إحراز تقدم نحو إقامة دولة فلسطينية.
ودعا أورن الحكومة المقبلة إلى وقف اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، ووضع حد للبناء الاستيطاني غير القانوني، والتخلي عن الأطماع الإقليمية، وإظهار التزام حقيقي بالسلام.
وحذّر من أن استمرار سياسات كيان الاحتلال الحالية سيعزز مساعي عزله دولياً، ويضاعف خسائره الاقتصادية والدبلوماسية، حتى مع احتمال اتخاذه إجراءات لتفادي العقوبات.