العالم - فلسطين
واعتبرت الحركة، في بيان لها، أن هذه السياسة تشكل امتدادًا لسياسات التطهير العرقي والتهجير القسري الرامية إلى طرد الفلسطينيين وإبعادهم عن أرضهم.
وقالت:"أمام هذا القرار الصهيوني التعسّفي، والذي يُمثل انتهاكًا خطيرًا للمواثيق والأعراف الدولية، فإن المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية مطالبين باتخاذ إجراءاتٍ فعّالة لإدانة هذه الجريمة، والضغط على الاحتلال لثنيه عنها".
كما أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس القيادي زاهر جبارين على أن إبعاد الاحتلال الناشط الحموري عن القدس جريمة ضد الإنسانية لن تثني شعبنا عن الرباط والمقاومة.
وقال جبارين إنّ إبعاد الحموري وترحيله إلى فرنسا، جريمة مرفوضة ضد الإنسانية، وتعبير عن مستوى الصلف والعنجهية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقّ أبناء شعبنا والأصوات الحرة المناهضة لسياساته الإجرامية.
وأضاف أن "ضرب الاحتلال بعرض الحائط كل النداءات الحقوقية والدولية لوقف هذا القرار، وتجاوز القوانين الإنسانية الدولية، هو سلوك صهيوني متوقع، في ظل سياسة المجتمع الدولي الكيل بمكيالين والصمت على جرائم الاحتلال، وعدم محاسبته عليها".
ودعا أبناء شعبنا إلى مواصلة الصمود وتكثيف شدّ الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه، في ظل مخطط اقتحامه، بحجة الأعياد اليهودية.
بدورها، أدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، إبعاد الناشط الحموري، واقتلاعه من مدينة القدس، دون أدنى اعتبار للمطالبات المقدّمة من الدولة الفرنسيّة وجهات أوربيّة وعالميّة عديدة.
وأكدت الشعبية، في بيان، أنّ ابعاد الحموري الذي قضى سنوات في الاعتقال الإداري وغير الإداري في سجون الاحتلال هو قرار سياسي بحت، لا سيما وأنّه يُطالب بحرية أبناء شعبه وبعدم الاعتداء على الأطفال والنساء، والتوقّف عن هدم البيوت واعتقال الأطفال في مدينة القدس.
وأشارت إلى أنّ إبعاد الحموري يأتي في إطار سياسة التطهير العرقي وإفراغ المدينة المقدسة من سكّانها الأصليين وهي تحت الاحتلال، ما يعني أنّ هناك مخالفة كبرى بحق القانون الدولي.
وأكدت أن هذا يستوجب التدخّل السريع من جانب المؤسّسات الدولية لتوقّف هذا الاحتلال الذي لا يعير أي وزن لا للقوانين ولا للمؤسّسات الدوليّة عن ممارساته التعسفيّة.
وطالبت الشعبيّة، كافة المؤسّسات الحقوقيّة والإنسانيّة باستنكار هذه الجريمة، والمطالبة بإعادة الحموري إلى مسقط رأسه ليتابع حياته مع أفراد أسرته.
ودعت إلى التوقّف عن سياسة الإبعاد والاعتقال الإداري التعسفي، وكل الممارسات المنافية للقوانين الدوليّة، وفي مقدمتها احتلال الأرض.
من جهتها، قالت وزارة شؤون القدس إن إبعاد ابن القدس الحموري جريمة حرب، مطالبة بإعادته وزوجته وأطفاله إلى مدينة القدس.
وأوضحت في بيان، أن جريمة الإبعاد بدأت بجريمة شطب هويته في المدينة التي وُلد فيها، وتواصلت بالاعتقالات المتكررة، بما فيها الاعتقال الإداري البغيض، وانتهت بالإبعاد القسري عن القدس، وفلسطين خلال ساعات الليل".
وأشارت إلى أن تنفيذ جريمة الإبعاد تمت حتى استكمال ما تسمى الإجراءات القانونية بحقه، إذ قررت محكمة الاحتلال الإبقاء على توقيفه، حتى الأول من كانون الثاني المقبل، إلى حين البت في قرار إبعاده، وسحب هويته المقدسية.
وذكرت أن تنفيذ جريمة الإبعاد جاءت بعد ساعات من جريمة قتل مستوطن إسرائيلي للشقيقين محمد ومهند يوسف مطير من مخيم قلنديا شمال القدس، بعد أن دعسهما بصورة متعمدة، قرب حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس".
وأشارت إلى أنه أعقب الإبعاد اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال تحت ذريعة الاحتفال بـ"عيد الأنوار" اليهودي.
وقالت: إن "مجمل هذه الجرائم تؤكد التواطؤ ما بين حكومة الاحتلال وقضائه وشرطته ومستوطنيه في ارتكاب الجرائم ضد المقدسيين، لمحاولة ابعادهم عن مدينتهم، واحلال المستوطنين مكانهم، وتغيير وجه مدينة القدس".
وحذرت من أن قرار وخطوة إبعاد الحموري بعد شطب هويته المقدسية قد تكون مقدمة لقرارات مشابهة، مبدية استغرابها من الصمت الدولي، بما في ذلك من قبل المؤسسات الدولية، إزاء الجريمة التي ارتكبتها، وما زالت ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الحموري وعائلته.
وأوضحت أن الإبعاد بمثابة تذكير للمجتمع الدولي بحاجة الشعب الفلسطيني إلى الحماية الدولية من الاحتلال وممارساته إلى حين قيام الدولة الفلسطينية.
وأضافت وزارة شؤون القدس أن" الجريمة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الحموري هي تصعيد لمجمل الجرائم التي ترتكبها ضد المقدسيين من هدم وإخلاء منازل، وبناء المستوطنات، والاعتقالات، والابعادات، والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك".