العالم - سوريا
وبعد تلاوة تقرير لجنة الأمن الوطني بالمجلس حول مشروع القانون المتضمن منح ترخيص لحيازة بندقية حربية للشخص المقيم في مناطق نائية لفترة محددة، أجرى المجلس مداولة عامة على المشروع، أكد خلالها عدد من أعضاء المجلس أن هذا التشريع ضروري، ويمثل حاجة موضوعية ملحة لحماية المواطنين وممتلكاتهم، ويعبر عن حرص الدولة على حماية مواطنيها، ولا سيما في ظل الظروف الحالية.
ثم وافق المجلس بالأكثرية على الانتقال لمناقشة مواد مشروع القانون، حيث أعاد المادة الأولى منه إلى لجنة الأمن الوطني بالمجلس لإعادة دراستها وإعداد التقرير اللازم حولها.
وحول سبب إعادة المادة المذكورة للجنة المعنية، أوضح عدد من الأعضاء أهمية تعديلها لتشمل أيضاً إلى جانب المناطق النائية “المناطق شبه النائية والمنشآت التجارية والصناعية”.
وبالنسبة للأسباب الموجبة لمشروع القانون المذكور، أوضح وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون أن المشروع تم إعداده بناء على مداخلات سابقة لأعضاء مجلس الشعب، مشيراً إلى أن تعريف المناطق النائية وفقاً لتوصيف الوزارة والتعليمات الخاصة بمشروع القانون هو “كل منطقة تبعد عن مراكز المدن والوحدات الإدارية مسافة لا تقل عن 5 كيلومترات”.
وذكر الوزير الرحمون أن المشروع يتضمن أيضاً إعفاء حائزي البنادق الحربية من الملاحقة الجزائية، شريطة أن يبادروا إلى تسليمها لأقرب وحدة شرطية، أو أن يتقدموا بطلب للحصول على ترخيص بحيازتها خلال المدة المنصوص عليها قانوناً.
وفي سياق آخر، وافق المجلس بالأكثرية على إحالة مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 2 لعام 2014 الناظم لدخول وخروج وإقامة العرب والأجانب إلى لجنة الأمن الوطني بالمجلس لدراسته موضوعاً، وإعداد التقرير اللازم حوله، وذلك بعدما تمت تلاوة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول جواز النظر في المشروع.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس.