وندد المتظاهرون بقرار المحكمة التي عينها الرئيس الافغاني حامد كرزاي واقرت ما جاءت به اللجنة الانتخابية باقالة تسعة مرشحين واحلال تسعة اخرين مكانهم.
وتجمع المتظاهرون بينهم نواب منتخبون أمام البرلمان وطالبوا كرزاي واللجنة المستقلة بعدم تغيير نتائج الانتخابات أو تركيبة البرلمان مهددين بمزيد من الاحتجاجات اذا حدث أي من الامرين.
وقال منتقدون ان المحكمة شكلت لتعزيز البرنامج السياسي لكرزاي واسكات المعارضة التي حققت مكاسب كبيرة في الانتخابات البرلمانية في عام 2010.
ويرفض معظم المشرعين بما في ذلك غير المعرضين للخروج من المجلس، المحكمة وقراراتها ويعتبرونها غير دستورية وغير قانونية وهو ما يتفق معه كثير من المسؤولين الافغان والمراقبين الدوليين.
هذا وكانت بعثة الأمم المتحدة في البلاد قد رحبت بقرار لجنة الانتخابات المستقلة حول احلال النواب التسعة.
وكانت قد قالت اللجنة المستقلة للانتخابات في أفغانستان يوم الاحد انها ستغير تسعة من أعضاء البرلمان تمشيا مع قرار محكمة عينها الرئيس حامد كرزاي فيما يمكن ان يزيد التوتر مع اعضاء البرلمان الذين حذروا من اي تعديل لنتائج انتخابات العام الماضي.
وقال رئيس اللجنة فضل أحمد مناوي انها ستضم تسعة أعضاء جدد من ثمانية أقاليم الى المجلس التشريعي ليشغلوا مقاعد تسعة أعضاء حاليين أعلنت اللجنة نفسها فوزهم العام الماضي.