العالم- العراق
وقال عضو اللجنة القانونية عارف الحمامي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن قانون النفط والغاز متفق عليه سياسياً قبل إقرار الحكومة، إذ إن ائتلاف إدارة الدولة اتفق مبدئياً على إقرار قانون النفط والغاز، فضلاً عن قرار المحكمة الاتحادية ومحكمة التحكيم الدولية القاضي بعدم تسليم أي مبلغ إلى منطقة كردستان.
وأضاف،أن الحكومة المركزية والمنطقة ملزمان باقرار قانون النفط والغاز، ومن المؤمل الشروع بمناقشته بعد الموازنة.
ولفت إلى، أن البرلمان سيناقش بعد العطلة التشريعية عددا من القوانين التي تمسُّ المواطنين، من بينها قانون تنظيم العشوائيات.