وقال ثاباثيرو “الهدف من هده المبادرات مطابق لجميع الخطط التي أعلنا عنها سابقا، وتهدف إلى تعزير التزامنا مع حاجيات عمليات الدمج النهائي مع الإتحاد الإقتصادي النقدي”.
وهاجم رئيس الوزراء الإسباني من بوابة البرلمان مخاوف الأسواق التي دفعت تكلفة الاقتراض إلى الارتفاع، مشيرا أنه لم يكن هناك ما يبرر هذا الارتفاع.
وكانت اسبانيا الغارقة في الديون، قد نهضت في الربع الاول من عام 2010 من مرحلة ركود اقتصادي ناتج عن تأثير الازمة المالية العالمية.
كما نجحت بتحقيق نسبة نمو قدرها 8ر0 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد خلال الربع الاول من العام الحالي، فيما من المتوقع ان تنمو بنسبة 3ر1 بالمئة مع نهاية العام.