العالم_لبنان
وكتبت صحيفة الديار وكان واضحا بالامس حجم التخبط السياسي، حيث لم تصل الاتصالات التي قادها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع نواب الحكام الاربعة الى اي نتيجة، وكالعادة تم شراء الوقت مرة جديدة، حيث طلب منهم مهلة لـ48 ساعة لايجاد تغطية حكومية قانونية لفترة تسلمهم مهام الحاكم، من خلال ايجاد مخرج لتمويل الدولة من الاحتياطي، وهم ابلغوه انهم لن يقبلوا اي تغطية غير قانونية وشفافة لادارة المرحلة المقبلة ، بعدما ظلوا طوال سنوات يعارضونها.
وكان لافتا تأكيد ميقاتي انه يؤيد الخطة التي وضعها النواب الاربعة امام لجنة لادارة والعدل، واشار الى انها تتماهى مع خطة الحكومة، لكنه لفت الى صعوبة تطبيقها قبل 1آب او خلال اسابيع قليلة، وتحدث عن خطة طوارىء حكومية لمواكبة المرحلة دون ان يفصح عن فحواها. وقد حذرت اوساط اقتصادية من الاستخفاف بالمرحلة المقبلة، ولفتت الى ان عدم تحمل المسؤولية يفتح الابواب امام استغلال داخلي وخارجي لاي فراغ محتمل، لافتعال «خضة» نقدية مفتوحة على كل احتمالات الفوضى؟!
في هذا الوقت، حضر ملف حاكمية مصرف لبنان في جلسة دراسة موازنة2023 ، والتي انتهت بالطلب من الوزارء ان يدرسوا موازنات وزاراتهم واعادتها الى وزارة المال، قبل العودة الى الجلسة المقبلة.
وفيما اكدت المعلومات ان ميقاتي قال للوزراء إنّه بعث بدراسة إلى إختصاصيين قانونيين لمعرفة مَن مِن المفترض أن يقبل الإستقالة في حال تقدّم بها نواب الحاكم وأنّه سيعود بالجواب خلال 48 ساعة، قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام ان استقالة نواب الحاكم يجب أن يقبلها مجلس الوزراء، واجتماعهم مع ميقاتي كان ايجابيا، وتم إعطاؤهم مهلة 48 ساعة لان يعودوا مع أجوبة، وعلى أثر ذلك سيدعو ميقاتي إلى جلسة حكومية بين الخميس والجمعة لتفادي أي خضة.
واستبعد وزير المالية يوسف الخليل استقالة نواب الحاكم ، لكنّه أكّد أن لا معلومات أكيدة حول ذلك، ولفت إلى أن الموضوع يُحل من خلال «حوار هادئ وعلمي»، مشيراً إلى أن «لنواب الحاكم خطةً اقتصادية قريبة من خطة الدولة».
وتبقى الخيارات محصورة حتى الآن بتسلم منصوري المسؤوليات، الا ان الخيار هذا دونه عقبات اساسية اهمها:
- اولا: انه يرتب مسؤوليات على «الثنائي الشيعي» بتحميله عبء المرحلة، فيصبح مسؤولا عن انهيار النقد والقطاع المالي برمته، ما دامت في يده وزارة المال والمدعي العام المالي وديوان المحاسبة وحاكمية مصرف لبنان. وهو امر «يتهيب» منه خصوصا الرئيس نبيه بري.
- ثانيا: استقالة نواب الحاكم، فيطلب منهم وزير المال يوسف الخليل انطلاقا من مبدأ تسيير المرفق العام ورفض الشغور، الاستمرار بتسيير مهامهم، لكن هذا لا يحملهم تبعات قانونية مباشرة، ويبقى الحال على ما هو عليه من سياسات قاسمة راهنا.
- ثالثا: بقاء نواب الحاكم شرط تقديم الضمانات وفق الخطة التي رفعوها الى لجنة الادارة والعدل، وهو امر غير ممكن، لان النواب من مختلف التوجهات السياسية لا يوافقون عليها، خصوصا انها تتطابق مع خطة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعاده الشامي، اي خطة صندوق النقد الدولي؟
من جهته كشف وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري بعد جلسة الحكومة، ان ميقاتي أكد ان الخيار الانسب هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى سمحت الظروف بذلك، لا سيما أنه من واجب الحكومة تأمين سير المرفق العام. وقال ان نواب حاكم مصرف لبنان طالبوا توفير الغطاء لإقراض الحكومة وتأمين الرواتب، وقد طالب الوزراء بضرورة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.
وفي ملف آخر اشار الى انه «تمت الموافقة من خارج جدول الاعمال على ترقية تلامذة ضباط لرتبة ملازم اعتبارا من تاريخ 1 آب 2023 وكالة عن رئيس الجمهورية.