العالم - خاص بالعالم
منذ اللحظة الأولى للإنفجار الذي وقع في الرابع من آب اغسطس عام ألفين وعشرين، كان هناك قسم من اللبنانيين لم يتوقعوا الكشف عن حقيقة ما جرى في العنبر الثاني عشر في المرفأ.
موقف أثبت صوابيته بعد ثلاث سنوات، حيث التجاذبات السياسية والاتهامات بتسييس التحقيقات لاسيما بعدما تولى القاضي طارق البيطار التحقيق بالحادثة وعلامات الاستفهام التي أثيرت حول أدائه من أطراف كثيرة لاسيما أهالي الضحايا.
يضاف لهذه العوامل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر فيه لبنان والذي يزداد سوءا مع انهيار العملة اللبنانية وغياب افق الحل في ظل العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية خلفا للرئيس ميشال عون.
المتابعون للوضع اللبناني يشيرون إلى ان هناك من يراهن على التهاء اللبنانيين بالوضع الاقتصادي الصعب لنسيان كارثة المرفأ، فيما يعمل آخرون على إضاعة ملف المرفأ في دهاليز ملفات كثيرة تفرض نفسها لاعبا قويا في الفوضى السياسية التي تعيشها البلاد.
في المقابل هناك من يتمسك بضرورة وضع كل السيناريوهات على طاولة البحث عن الحقيقة، حيث يصر البعض على توجيه اصابع الاتهام الى مكون خاص بخلفيات معروفة ومرتبطة بدول غربية.
في ظل ذلك تبرز الدعوات لبحث كل السيناريوهات المحتملة لاسيما تلك التي تشير الى تورط طرف خارجي في الكارثة، تورط يرتبط باجندات تستهدف لبنان أمنيا في المقام الاول.
وسواء كانت كارثة المرفأ ناتجة عن انفجار غير مقصود أو تفجير متعمد، فإن انظار اللبنانيين بعد ثلاثة أعوام تترقب ملامح حقيقة تكشف خفايا وأبعاد وأهداف التسبب بكارثة لا يختلف اثنان على انها ستلقي بثقلها على البلاد لأعوام عديدة مقبلة.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...