يأتي سحب القوات الفرنسية باعلان رسمي من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وبعد انقلاب يوليو/ تموز في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا، الأمر الذي يوجه ضربة قوية للنفوذ الفرنسي وعمليات مكافحة التمرد المتشدد في منطقة الساحل.
ويرفض الرئيس الفرنسي الاعتراف بالمجلس العسكري باعتباره السلطة الشرعية في النيجر، وقال إنه لا يزال يعتبر الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم، الذي يحتجزه حاليا قادة الانقلاب، الزعيم الشرعي للبلاد، مشيرا إلى أنه أبلغه بقراره.
اما المجلس العسكري النيجيري فقد رحب بانسحاب القوات والسفير الفرنسي من الأراضي النيجرية بحلول نهاية العام، وقال في بيان له أن هذه لحظة تاريخية تشهد على تصميم الشعب النيجري وإرادته. وأضاف أن 'أي شخص أو مؤسسة أو كيان يهدد وجوده مصالح البلد، سيتعين عليه مغادرة أرض أجدادنا شاء ذلك أم أبى.
ومنذ توليه السلطة، ألغى الجيش بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني اتفاقات التعاون الدفاعي بين باريس ونيامي، وقال ان القوة الفرنسية موجودة 'بشكل غير قانوني' في النيجر ومن المرجح أن يؤدي خروج فرنسا من النيجر إلى تفاقم المخاوف الغربية بشأن نفوذ روسيا المتزايد في أفريقيا.
تقلص نفوذ فرنسا في مستعمراتها السابقة بغرب أفريقيا في السنوات الأخيرة، فيما تزايد الانتقاد الشعبي اللاذع لها وطُردت القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين منذ الانقلاب الذي وقع في كل منهما، الأمر الذي قلل دور باريس في الحرب الدائرة في المنطقة على تمرد المتشددين.
ونظم عشرات الآلاف من النيجيرين تظاهرات احتجاجية على فرنسا هذا الشهر، حملوا خلاله نعوشا ملفوفة بالعلم الفرنسي، ولوح متظاهرون مؤيدون للانقلاب في نيامي بالأعلام الروسية، مما زاد مخاوف الدول الغربية من أن النيجر يمكن أن تحذو حذو مالي وتستعيض عن قواتها بمقاتلي فاغنر، اذ تقول دول غربية إنها موجودة أيضا في السودان لكن الجماعة تنفي ذلك، كما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العودة إلى النظام الدستوري في النيجر.