وقال البرلمان الأوروبي إنه يرى أن "الوضع الحالي يرقى إلى تطهير عرقي"، مضيفاً أنه "يدين بشدّة التهديدات والعنف الذي ترتكبه القوات الأذربيجانية".
وبات إقليم ناغورنو كاراباخ شبه خالٍ من سكانه الأرمن مع إعلان السلطات في يريفان، السبت الماضي، أنّ أكثر من 100 ألف منهم فرّوا في أعقاب العملية العسكرية التي انتهت بانتصار أذربيجان وإعلان السيطرة على معظم الإقليم.
وقالت المتحدثة باسم باشينيان، نظلي باغداساريان، إنّ "100417 شخصاً دخلوا إلى أرمينيا" منذ استسلام المسلحين الأرمن في 20 أيلول/سبتمبر، أي أكثر من 80% من عدد السكان الأرمن في المنطقة الذين كانوا يقدّرون قبل العملية العسكرية بنحو 120 ألفاً.
بدوره، قال الوسيط السابق لحقوق المدنيين في كاراباخ أرتاك بلغاريان: "لم يبقَ سوى بضع مئات من الموظفين في القطاع العام والعاملين في مجال الإسعاف والمتطوعين وأشخاص من ذوي الحاجات الخاصة، وهم يستعدون بدورهم للمغادرة"، مؤكداً أنّ هذه المعلومات "غير رسمية".
وبينما أعلنت أذربيجان رغبتها في ـإعادة دمج "سلمية" لإقليم ناغورنو كاراباخ داخل أراضيها وإعادة العلاقات مع أرمينيا في 20 أيلول/سبتمبر، ودعوتها سكان الأرمن إلى عدم مغادرة الإقليم، تلقّت محكمة العدل الدولية طلباً من أرمينيا باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية سكان الإقليم في ظل اتهامات بـ"التطهير العرقي".
في غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة إرسالها بعثةً هي الأولى منذ نحو 30 عاماً إلى ناغورنو كاراباخ، وذلك بهدف تقييم الحاجات الإنسانية.
ومنذ يومين، أكّدت وزارة الخارجية الروسية أنّ روسيا تقوم بتحديد حجم ونوع المساعدات التي يحتاجها سكان إقليم ناغورنو كراباخ الأرمن، آخذةً في الاعتبار الاحتياجات التي أعربت عنها يريفان، كما لفتت إلى أنّ موسكو ستواصل جهودها للمساعدة.
وكانت أذربيجان قد شنت في 19 أيلول/سبتمبر الماضي، عملية عسكرية في كاراباخ، وقالت إنها "إجراءات لمكافحة الإرهاب" بهدف استعادة النظام الدستوري.
وبعد يوم واحد، تمّ التوصّل إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار بين أذربيجان وممثلي إقليم كاراباخ بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.