العالم - خاص العالم
واضاف علي التميمي في حوار لقناة العالم عبر برنامج (صباح جديد) انها عرفت الابادة بانها القتل المنظم واستهداف طائفة وفئة لاسباب عرقية ولاسباب سياسية ومذهبية.
واشار الى ان كل اتفاقية عندما يتم تشريعها توضع في الامم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة والهدف من هذا التوثيق هو الا تتحجج بعض الدول بعدم التنفيذ، لان كل دولة توقع على اتفاقية دولية هي ملزمة بتطبيقها والا تتعرض للعقوبات الدولية.
واوضح ان الكيان الصهيوني يخرق دائما القانون الدولي ، وفي عدوانه الاخير على غزة تحجج بالمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة والذي هو حق الدفاع ، وهو كلام مردود جملة وتفصيلا لان المادة 51 من الميثاق تتيح حق الدفاع ولكن بشكل جزئي ومحدود واوجبت على الدولة التي تتعرض الى خطر ان تبلغ مجلس الامن كي يتخذ القرار المناسب، واكد انه لم يقم الكيان الصهيوني بهذا الامر بل هجم بشكل بربري عشوائي على غزة.
ولفت الى ان الكيان الصهيوني لا يريد الاعلان عن الدخول في حرب برية لانه عند اعلان الحرب يجب وجود مبررات وسيكونون مسؤولين عن القتل وتدمير للبنى التحتية و ضرب المدنيين لان اتفاقيات جنيف الاربعة تنص على ان المدنيين والاطفال والمستشفيات بمنئى عن الحروب وتسمى حماية الممتلكات الخاصة اثناء النزاعات المسلحة .
خطوة حضور المدعي العام بالجنائية الدولية مصيرية لفلسطين
وقال الخبير القانوني علي التميمي إن حضور مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى غزة دلالة مهمة على التطور في تحقيق هذه الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة والتي لا تسقط بالتقادم.
1
وأضاف التميمي أن من اهم اجراءات المحكمة الجنائية الدولية وفق اتفاقية روما 1998 هو اقناع المدعي العام عندما تقام الشكوى من قبل دولة بين الدول المنضمة إلى هذه الاتفاقية.
وأشار إلى أن فلسطين هي عضو مراقب في الامم المتحدة، حيث الامم المتحدة تتكون من 193 دولة ولكن الفاتيكان وفلسطين اعضاء كمراقبين وسبق لفلسطين بواسطة وزير الخارجية بالسلطة الفلسطينيية رياض المالكي أن أقامت شكاوى متعددة في الجنائية الدولية ضد الكيان االصهيوني في المجازر السابقة التي ارتكبت في غزة.
وصرح علي التميمي بأنه ترصد تكرار هذه الجرائم التي يعاقب عليها النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية بالمواد 678 بكونها ليس فقط جرائم ضد الانسانية وابادة جماعية وانما هي جرائم حرب التي تتخطى فيها الدول في الحروب قواعد الحروب المنصوص عليها في اتفاقية لاهاي 1877 و1907 واتفاقية جنيف 1949.
وأكد الخبير القانوني أن وجود المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية علي خان في ملف غزة مهم جدا وهو اقتصار للاجراءات، معتبرا هذه الخطوة مهمة لفلسطين لأننا سنكون أمام تحقيقات بمرأى العين وهذه التحقيقات تحتاج إلى فيديوهات وصور وشهود.
المزيد بالفيديو المرفق.