العالم - ايران
یذکر بان البند السابع لمجموعة العمل المالي (FATF) حول "العقوبات" الهادفة والمتعلقة بحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل، هي أنها تطلب من الدول اتخاذ الإجراءات المذكورة بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مثل تجميد أموال وأصول تابعة لأشخاص معينين، دون تأخير.
وأنهى القرار رقم 2231 لمجلس الأمن الصادر في عام 2015، تماشياً مع تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، تنفيذ قرارات الأمم المتحدة السابقة بشأن إيران، لكنه ادى الى إجراءات تقييدية مثل تطبيق عقوبات مالية مستهدفة.
وبحسب القرار المذكور، يمكن تنفيذ أحكام هذا القرار وفقا لأحد الشرطين أ) لمدة تصل إلى 8 سنوات بعد الموافقة على الاتفاق النووي، ب) في حال إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبناء على ذلك، ومع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ الموافقة على الاتفاق النووي في 18 أكتوبر 2015، ينطبق البند أ) على جمهورية إيران الإسلامية.
وبحسب إعلان وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية في ايران، فقد تم إرسال كتاب بهذا الخصوص إلى ايران، من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة في 19 أكتوبر.