العالم- الجزائر
وقال المعهد، إن الجزائر تعود هذا العام لتضع بصمتها في مجلس الأمن الدولي، في ولاية جديدة مدتها سنتان، مما قد يؤثر على ملف غزة، وأوكرانيا، ونزاع الصحراء الغربية، والكثير من القضايا الدولية الأخرى.
وفي حزيران/ يونيو الماضي انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجزائر عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي لولاية مدتها سنتان تبدأ هذا الشهر. وستكون هذه الولاية الرابعة للجزائر في المجلس، وستشغل فيها أحد المقاعد الأفريقية الثلاثة وستكون الدولة الوحيدة التي تمثل العالم العربي.
وبعد مرور 20 عاماً على ولاية الجزائر الأخيرة، يرى المعهد أن العالم قد تغير بشكل كبير، مما قد يتيح للجزائر إمكانية فرض نفسها كجهة فاعلة أكثر أهمية على الصعيدَين العالمي والإقليمي.
ويكون تأثير أي عضو غير دائم في مجلس الأمن محدوداً وفق القوانين. فالأعضاء العشرة المنتخبون (الجزائر، والإكوادور، وغيانا، واليابان، ومالطا، وموزمبيق، وجمهورية كوريا، وسيراليون، وسلوفينيا، وسويسرا) لا يسهمون بالذاكرة المؤسساتية ذاتها التي يسهم بها الأعضاء الخمسة الدائمون (الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة) الأكثر استعداداً وجهوزية عادةً للاضطلاع بدورهم بفعالية.
ووفقا للمعهد، يفتقر الأعضاء المنتخبون إلى القدرة على منع القرارات، حتى تلك التي يعتبرونها ضد مصلحتهم الوطنية، من خلال حق النقض، لكن يبدو أن أساليب العمل الرسمية وغير الرسمية لمجلس الأمن تمنح الأعضاء غير الدائمين بعض النفوذ، فعلى سبيل المثال، يمكنهم التنسيق فيما بينهم ليشكلوا حق النقض الخاص بهم، بما أن أي قرار يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة لإقراره.
ومع تزايد انقسام الأعضاء الدائمين فيما بينهم في السنوات الأخيرة، اتسعت رقعة انقساماتهم المتعلقة بقضايا تُعتبر مرتبطة ارتباطاً مباشراً بأمنهم القومي مثل "إسرائيل" أو أوكرانيا، لتشمل قضايا أخرى.
ويفرض ذلك عبئاً إضافياً على الأعضاء غير الدائمين لإظهار حس المسؤولية تجاه من انتخبوهم، أي غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من خلال العمل على التوصل إلى نص يحظى بتوافق واسع النطاق.
وفيما يتعلق بمسألة الكيان الإسرائيلي وغزة، يتوقع المعهد أن تسعى الجزائر إلى إظهار موقفها المناهض لـ"إسرائيل" والتزامها بالقضية الفلسطينية. فالجزائريون مناصرون متحمسون لفلسطين، وقد أوضح تبون في تصريحاته الأخيرة أن بلاده ستضغط لتصبح فلسطين دولة عضواً في الأمم المتحدة، بدلاً من وضعها الحالي كدولة مراقبة غير عضو.
ومن المرجح أن يشكل هذا النشاط تحدياً للعلاقات مع واشنطن التي تجمعها تقليدياً علاقة ودية مع الجزائر، ولكن ليست بالضرورة وطيدة. وبالتالي، يمكن أن تشكل القضية الفلسطينية مثالاً آخر على التحدي المتمثل في تحقيق التوازن بين المصالح الإقليمية والتحالفات الثنائية.