بغداد تتفق مع واشنطن على صياغة جدول زمني لخروج قوات "التحالف"

بغداد تتفق مع واشنطن على صياغة جدول زمني لخروج قوات
الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية على صياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري "التحالف الدولي" في العراق ومباشرة الخفض التدريجي المدروس لمستشاريه على الأرض العراقية وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف، مؤكدةً التزام العراق بسلامة مستشاري "التحالف الدولي" أثناء مدة التفاوض في كل أرجاء البلاد.

العالم-العراق

وقالت الوزارة في بيان: "إيفاءً بالتزاماتها الوطنية وتماشياً مع تنامي قدرة القوات العراقية وكفاءتها تعلن الحكومة العراقية بالاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عن نجاح جولات التفاوض المستمرة بين الجانبين التي بدأت منذ آب 2023 وانتهائها إلى ضرورة إطلاق اللجنة العسكرية العليا (HMC) على مستوى مجاميع العمل لتقييم تهديد داعش وخطره، والمتطلبات الظرفية والعملياتية وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية".

وأشارت إلى أن ذلك يهدف "لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق، ومباشرة الخفض التدريجي المدروس لمستشاريه على الأرض العراقية، وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد داعش، والانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية وعسكرية تتسق مع رؤية الحكومة العراقية".

وتطرق البيان إلى "اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تنظم العلاقات الشاملة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وتعكس الرغبة المشتركة في التعاون بين الجانبين بما يحقق مصالح البلدين، ويسهم بتعزيز دور العراق الإقليمي والدولي بما يليق بمكانته التاريخية وبناء أفضل العلاقات مع المجتمع الدولي خدمة لمصالح الشعب العراقي وتطلعاته".

وتابع: "يعبر الجانبان عن دعم أعمال اللجنة وتسهيل مهامها والامتناع عن كل ما يعرقل، أو يؤخر عملها فإن الحفاظ على مسار أعمال اللجنة ونجاحها في تحقيق مهمتها يعد مصلحة وطنية إضافة إلى أنه يسهم في الحفاظ على استقرار العراق والمنطقة"، داعيةً "الحكومة إلى عدم توقف، أو تعثر أو انقطاع أعمال هذه اللجنة، والعمل على تجنب العبث باستقرار العراق لتحقيق أهداف خاصة".

وشدد البيان على أن "العراق يجدد التزامه بسلامة مستشاري التحالف الدولي في أثناء مدة التفاوض في كل أرجاء البلاد، والحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد، كما تؤكد الحكومة ترحيبها بهذا الاتفاق، وتعده جزء من وفائها بتأدية البرنامج الحكومي والتعهدات التي التزمت بها أمام الشعب".