مسؤول إيراني يتحدث لقناة العالم عن..

إنجازات إيران في مجال تأمين و تكرير النفط + فيديو

الأحد ٢٥ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

طهران (العالم) 2024.02.25 – أكد مساعد وزير النفط الإيراني والمدير العام للشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط جليل سالاري إن إيران باتت تنتج نحو 80 إلى 85% من بضائعها في مجال الطاقة محليا فيما باتت تنظر إلى فتح أبواب التصدير في مجال الأدوات، وفيما أشار إلى أن شركة التكرير تعمل بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 2.2 مليون برميل في اليوم شدد على أن سياسة إيران تعتمد على رفع مستوى الإنتاج والتطوير النوعي.

العالمخاص بالعالم

وفي حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية أكد جليل سالاري أنه وبالاعتماد على القدرات المحلية والاستفادة من الكوادر المتخصصة المحلية والنخب الجامعية، تم إيجاد حركة توطين تدريجية في البلاد.

وأوضح أن إيران تمكنت بالفعل من الحد من تأثيرات الحظر والالتفاف عليه وإيصال النفط الخام إلى أسواق جديدة وتجاوز الأسواق التقليدية والحركة نحو أسواق جديدة.

وأضاف أنه قد تم تطوير الإمكانيات المحلية لاستبدال صادرات النفط الخام بالمشتقات، وخلق قيمة مضافة بذلك.

وإليكم نص اللقاء الذي أجرته قناة العالم مع مساعد وزير النفط الإيراني والمدير العام للشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط جليل سالاري:

العالم: شركة تكرير النفط الإيرانية شركة مهمة جدا، وذكر في وثيقة الرؤية المستقبلية لهذه الشركة بأنها سوف تتبوأ المقعد الأول والمرتبة الأولى على صعيد المنطقة في موضوع النفط.. يا ترى هل حققتم هذا؟ و هل هنالك إنجازات في هذا الطريق؟

سالاري: شركة التكرير تعمل بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 2.2 مليون برميل في اليوم، في 10 مصاف على مستوى البلاد، وتقوم بنقل وتوزيع النفط الخام والمشتقات بواقع 740 مليون لتر يوميا عبر 14,000 كلم من خطوط الأنابيب وحوالي 14 صهريج وخطوط سكك الحديد وخمسة أساطيل للنقل البحري و 2500 محطة وقود.

في الأفق الذي تتبناه هذه المنظومة تعتمد سياسة البلاد على أن نتمكن من رفع مستوى الإنتاج والتطوير النوعي وإشراك القطاع الخاص في بناء المنظمة وفقا للدستور، حتى يتمكن الشعب من المشاركة في نقل وتوزيع المشتقات النفطية.

كما أننا نتبنى تطوير الشركات المعرفية وتمكنا بالاعتماد على الإمكانيات التي تم إيجادها في البلاد في مجال المعرفة تكنولوجية وتوطين وتصنيع المنتجات الإيرانية في مجال منافسة الأسواق العالمية وعرض هذه المنتجات عبر الدعم الذي تقدمة شركة التكرير وتوزيع المشتقات في الأسواق العالمية.

ولربما لم يكن بغائب عنكم أن منظومة الطاقة في البلاد تعرضت بشكل دائم إلى الحظر ونحن اتخذنا إجراءات لإزالة الحظر بشكل كامل، ويتم وإنتاج نحو 80 إلى 85% من البضائع محليا، وهذا من مفاخر شركة تكرير وتوزيع المشتقات النفطية في مجال الطاقة.

العالم: السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو كيف استطعتم الالتفاف على هذا الحظر الأميركي الجائر؟

سالاري: فيما يتعلق بالحظر.. بالنظر إلى احتياجات القطاع النفطي لا شك أن أحد التحديات هو في مجال الإنتاج المحلي، لذلك قمنا بتحديد الأولويات وتقديم الدعم للمنظومة، كما تم التنسيق بين الجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الصناعي.

العالم: يعني الاعتماد على القدرات المحلية؟

سالاري: الاعتماد على القدرات المحلية والاستفادة من الكوادر المتخصصة المحلية والنخب الجامعية، وعلى أساس ذلك تم إيجاد حركة توطين تدريجية في البلاد، كما تقبلنا نسبة المجازفة واستخدمنا المنتجات المحلية التي يتم تصنيعها لأول مرة في البلاد في قطاعاتنا المختلفة، وقمنا بتطوير ذلك بالتدريج وبلغنا في ذلك مستويات تمكن بضائعنا من منافسة نظيراتها الأجنبية وتأصيل المعايير المطلوبة عالميا في داخل البلاد، ثم تجاوزنا حدود المعرفة وعرضنا بضاعتنا بشكل فعلي في الأسواق العالمية وتمكنا من تصدير المنتجات، وهذا كله كان من آثار ذلك الحظر، والجهود التي بذلتها منظومتنا من أجل الاعتماد على الداخل والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في البلاد، وبالطبع لدينا إمكانيات جيدة في داخل البلاد، فعندما نقارن بين أنفسنا وما أنجزناه وبعض الدول التي لا تتعرض إلى الحظر أو حظر أقل نجد أن حركة الإنتاجية متواصلة في البلاد، ومنذ انتصار الثورة الإسلامية تضاعفت الطاقة الإنتاجية والمخزون في البلاد، كما تضاعفت إمكانيات شبكة النقل، وهذا كله كان بفضل الثورة الإسلامية والكوادر الهميمة ومدى وثوقنا بالكوادر والإمكانيات المحلية.

العالم: أكيد، ولكن الحظر الأميركي أريد منه أن يوقف بشكل كامل تصدير إيران للنفط.. هل استطاع من تحقيق ذلك؟

سالاري: في مجال الصادرات، سواء في مجال النفط الخام أو المشتقات، تبنينا مبدأ تعدد الأسواق، ولم نركز على أسواق محدودة، وحصلنا على زبائن جدد، وغيرنا الأنماط التعاقدية، وأيضا تمت الاستفادة من المصافي الخارجية، وقمنا بعملية تكرير النفط فيها.. وبهذه الخطوات العملية تمكنا فعلا من الحد من تأثيرات الحظر والالتفاف عليه وإيصال النفط الخام إلى أسواق جديدة وتجاوز الأسواق التقليدية والحركة نحو أسواق جديدة.من جهة اخرى تم تطوير الإمكانيات المحلية لاستبدال صادرات النفط الخام بالمشتقات، وخلقنا بذلك قيمة مضافة.

العالم: هذه نقطه مهمة جداً... فهناك سياسة متبعة في إيران بدلا من أن تبيع إيران المنتجات الخام تبيع منتجات نفطية.. هل حققتم إنجازاً في هذا المجال؟ هل وصلتم إلى النتائج المرجوة؟

سالاري: بالتأكيد حققنا إنجازات في هذا المجال، منذ عام 2007 تمكنا من توطين أول معرفة تقنية في البلاد، وكنا قبل ذلك نستورد المعرفة التكنولوجية لتطوير أي من المجالات، لكن اليوم المعرفة التقنية أصبحت محلية واستخدمناها في المشاريع التنموية.

القضية الأخرى أننا استخدمنا إمكانية الشركات المعرفية بالإنتاج المحلي، واليوم نستفيد في مجال شركات المصافي النفطية من الإمكانيات المحلية، سواء على المستوى المعرفي والتقني وأيضا في مجال إنتاج الادوات والبضائع، حتى أننا ننظر إلى فتح أبواب التصدير في مجال الأدوات.

في مجالات المواد الكيميائية والكتاليست والأدوات التي تنافس نظيراتها الأجنبية بالطبع أمامنا طريق طويل في هذا المجال، ونحن نتوجه من الاعتماد على الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد الريعي، وإيجاد دورة القيمة المضافة في البلاد، وهذا يحتاج إلى أن نواصل مسيرة التنمية والتطوير، لأن ذلك يخفض من مستوى البطالة في البلاد، ويوجد إمكانيات أوسع في مجال الشركات المعرفية والتطور التقني وتوطين التكنولوجيا، وهناك إنجازات على مستوى هذه المجالات يتم الكشف عنها بشكل تدريجي وفي كل عام.

العالم: أشرتم إلى الخطط.. تنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع يعتمد على طاقم بشري.. هناك خطة كانت موضوعة في شركة تكرير النفط بتعزيز المعرفة والخبرات لدى الطاقم البشري.. حبذا لو تطلعنا عن هذا الأمر.. وأيضا هنالك موضوع آخر هو موضوع التقنيات والإمكانات في هذا المجال.. حبذا لو تطلعنا عن هذا المجال أيضا.

سالاري: في مجال التطوير والتنمية اعتمدنا على الكوادر الشابة وفرص العمل المستقبلية، وذلك من خلال الاستفادة من الإمكانيات الجامعية سواء في قسم البرمجيات والأدوات، والأمر الآخر هو أننا في مجال التطوير واجهنا بعض التحديات في الجانب المالي، لكن القانون يفرض صرف جزء من أرباح المصافي في مجال التطوير والتنمية، وهذا ما وفر لنا جانبا مهما من حاجاتنا، كما استفدنا من الإمكانيات المحلية الأخرى في هذا المجال لنتمكن من استكمال دورة القيمة المضافة في البلاد.

ولدينا مخططات شاملة لكل مشاريع المصافي النفطية، ونقوم اليوم بإشراك القطاع الخاص في مشاريعنا الخارجية للاستفادة من كل الإمكانيات المحلية في المشاريع الخارجية.. من أجل كسب المزيد من المعرفة والتكنولوجيا وكذلك تطوير التقنيات والمعرفة المحلية.

على سبيل المثال تمكنا من تصدير 2.6 مليون من البضائع الإيرانية إلى منطقة البحر الكاريبي.. فالبضائع التي كانت من قبل أميركية المنشأ والتصنيع اليوم أصبحت إيرانية المنشأ والتصنيع وحلت محلها.. أو البنزين الذي ينتج في ذلك المصفى يتم بوسائط أو كتاليست منتج في إيران، ويتم استهلاك ذلك البنزين المنتج بتقنية وأدوات إيرانية في سيارات المواطنين هناك.. هذه إمكانيات محلية وفعلية في إيران.. لو نظرنا إلى ما قبل 10 أو 15 عاما كنا من المستوردين في كل هذه المجالات، واليوم أصبحنا في عداد المصدرين، نوفر حاجة البلاد ونعرض الفائض في الأسواق العالمية.

العالم: تتحدث سيد سالاري عن نقلة نوعية وعن خطوة كبيرة؟

سالاري: أكيد أن رؤيتنا هي كذلك، خاصة مع الاهتمام الذي تبديه الحكومة بهذا الأمر، وما تمليه علينا خطط التنمية في البلاد. ومع تراجع جودة مخزوننا من النفط الخام يجب علينا أن نحقق التطور التقني ونرفع من مستوى الجودة خاصة في مجال المازوت والكيروسين، حيث وضعنا جدولا لخفض الإنتاج في هذا المجال تدريجيا، وهذا كله بفضل معرفة المحلية، ربما تعلمون بان تقنية تكرير الكيروسين يحتكرها عدد محدود من الدول، لكننا بدأنا العمل في هذا المجال من المستوى المختبري وبلغنا مرحلة شبه صناعية، واليوم نقترب من المرحلة التجارية في هذا المجال، فهناك إنجازات عظيمة تحققت، وبالتأكيد إذا ما واصلنا مسيرتنا في هذا المجال فسنبلغ مستويات متقدمة على مستوى المنطقة، كما أننا اليوم أصحاب سبك في مختلف مجالات القطاع النفطي.

العالم: ولكن سيد سالاري تقع إيران في منطقة الطاقة في العالم.. هنالك دول مجاورة ومتاخمة لإيران لديها ذات القدرات لتكرير النفط وأيضا لم تواجه عقوبات مثل ما تواجهها إيران من هذه العقوبات والحظر.. هل استطعتم أن تتعاملوا مع هذا الموضوع؟

سالاري: لو قارنا بين الإمكانيات التكريرية في المنطقة والمعايير المطبقة فيها اليوم وبين الإمكانيات التكريرية في بلادنا وعدد المصافي التي قمنا بتطويرها والبنى تحتية التي تم إنشاؤها فسنجد أن من الواضح أن ظروف بلادنا اليوم تنافس نظيراتها.

من جهة أخرى وبالنظر إلى الإمكانيات التي يمكن أن نستفيد منها في دول الجوار خصوصا في منطقة آسيا الوسطى حتى مناطق شرقي البلاد التي تعتبر عمليا مستهلكا وتفتقر إلى الإمكانيات النفطية فإننا نقوم بعملية توفير وتسويق، حتى على مستوى التسويق الجزئي في المنطقة، كما أننا نصدر اليوم الغاز إلى الدول المجاورة، وهذا بحد ذاته إنجاز، بالإضافة إلى تصدير المشتقات الغازية.

العالم: كنت أريد أن أسالك ذات السؤال.. هل هناك تعاون بالفعل بينكم وبين دول الجوار؟ هل هنالك من اتفاقيات؟ ذكرت أننا نعيش في منطقة جيوبوليتيكية حساسة جدا.. هل هناك تعاون بينكم وبين دول الجوار في موضوع الطاقة والنفط والغاز وبناء المصافي؟

سالاري: نحن نملك اليوم حصة عشرة بالمئة في حقلة شاهدنيز في منطقة آسيا الوسطى، والذي نعمل فيه الآن، وفي مجال تبادل النفط الخام والمشتقات فإن هذه من الآليات التي نعتمد عليها والتي تعفينا من حمل ونقل كمية كبيرة من النفط والمشتقات من جنوب البلاد إلى شماله، ما أتاح فرصة في شمالي البلاد لاستلام 300 ألف برميل من النفط الخام يوميا وتكريرها في مصافي الشمال وتبادلها مع نفس الكمية في الجنوب لتصديرها، وهذا على جدول أعمالنا.

من جهة أخرى فإن بعض الأطراف المشاركة في تلك الحقول هي من الدول الأوروبية والمجموعة التي تفرض حضرا علينا، نحن نتبنى مبدأ المشاركة في التطوير، وقد وفرنا تسهيلات في هذا المجال للمستثمرين الأجانب في مجال المشاركة في المشاريع، ونظرتنا نفسها للمجالات الخارجية أايضا، أي الشراكة في مشاريع تكرير النفط الخام وعرض المشتقات في الأسواق أو الشراكة في هذا المجال، وهذا ما لوحظ في الاتفاقيات المتوقعة مع الدول الأخرى وكل منها لها خارطة طريق خاصة بها من مجموعة دول البحر الكاريبي حتى دول المنطقة والجوار.

بالطبع غالبية تركيزنا هو على دول الجوار فقد أوفدنا فريقا إلى العراق وأجرينا هناك مفاوضات حول نمط الشراكة وإنشاء مصاف جديدة وإعادة تأهيل وتحديث، وكذلك في سوريا ولبنان، كما أشركنا القطاع الخاص في مجال إنجاز المشاريع المختلفة في مجال التخزين في دول آسيا الوسطى وكذلك في أفغانستان.

وفي مجارل وقود النقل الجوي هناك نقص كبير لدى دول المنطقة، وقد وضعنا عرض ذلك على جدول الأعمال، خاصة خلال زيارة الأربعين التي ينتقل خلالها الزوار من كل مكان.. من أفغانستان وباكستان وغيرهما.. وتمكنا من توفير حوالي 75% من الحاجة، وقد تم عرض كميات الوقود حتى خارج البلاد من أجل توفير الحاجة للطاقة خلال الموسم، سواء في المواكب من الغاز السائل أو غير ذلك، وهذه كلها تمت بجهود زملائنا في هذا القطاع.

العالم: السيد سالاري في موضوع البنزين، منذ وقت ليس ببعيد بعض القنوات الأجنبية الناطقة بالفارسية ذكرت أن احتياطي إيران من البنزين بدأ شيئا فشيئا في النفاد وأن إنتاج البنزين في إيران انخفض لدواعي فنية وأسباب تقنية وفنية.. هل تؤيد هذه الأخبار؟

سالاري: إن عشرة مصافي تعمل في أنحاء إيران على إنتاج البنزين، وتنتج منة حوالي 115 مليون لتر يوميا، وهذا أمر متواصل، وهناك معروض يتم توزيعه كل يوم، هناك أرقام قياسية للاستهلاك تسجل في مواسم السفر تبلغ حتى 138,000,000 لتر في اليوم، ولم يسجل أي نقص أو شحة في المعروض.

كما أننا من خلال تحديث المعدات والبرمجيات قمنا بتعزيز كمية الإنتاج خلال السنوات الأخيرة من أجل مواجهة ظروف مواسم الذروة في السفر في الصيف، كما أننا نعمل اليوم على توفير الظروف المناسبة لمصافي التكرير لتأمين الكميات اللازمة من الوقود لتشغيل محطات الطاقة من أجل الضمان استمرار عملها في إنتاج الكمية اللازمة من الطاقة الكهربائية.

العالم: ما هي الإجراءات الفاعلة التي اتخذتها الشركة فيما يتعلق بحماية البيئة والحد من التلوث؟

سالاري: لقد قمنا بتحديث وتطوير وتوطين التكنولوجيا اللازمة في مجال البيئة، والبنزين الذي ننتجه يتمتع بحوالي 70% من المعايير البيئية اللازمة وفق معايير يورو 4 ويورو 5، ونواصل العمل على مستوى الارتقاء النوعي والجودة لتكون مطابقة ومستوفية لكل المعايير البيئية المطلوبة.

وفي مجال الكيروسين قمنا بتوطين المعايير المطلوبة لها رغم تعقيدها وصعوبة الوصول إليها، وأعتقد أن ذلك سيحدث نقلة نوعية على مستوى المنطقة في هذا المجال، وسنقوم بتقديم ذلك كهدية إلى هذه المنطقة للاستفادة منها في مجال البيئة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..