وأضاف في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني ، أنه «وعلى الرغم من أنه لا دليل حالياً على وجود عمليات غسل أموال كبيرة في البلاد، فإن القطاع المالي الكويتي ينمو بوتيرة سريعة من حيث أصول القطاع المصرفي».
وأوضح أن «هذا النمو من المحتمل أن يوفر أجواء مناسبة، يستغلها من يقومون بغسل الأموال وتمويل الارهاب».
وسنت الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، قانوناً لمكافحة غسل الأموال في 2002 ينظم عمل المؤسسات المالية، لكنه لا يجرم تمويل الارهاب. وأرسلت مسودة جديدة إلى البرلمان، لكنه لم يوافق عليها بعد.
وأظهرت بيانات البنك المركزي نمو موجودات القطاع المصرفي الكويتي لمثليها تقريباً في السنوات الخمس الأخيرة لتصل إلى 42.1 مليار دينار كويتي (154.5 مليار دولار) في نهاية يونيو .2011
وأفاد صندوق النقد الدولي بأن إطار العمل الكويتي لمكافحة غسل الأموال ينطوي على نقاط ضعف في الاجراءات الوقائية للمؤسسات المالية، ويفتقر إلى الرقابة والاشراف.
وأكد أنه «لم يتم رصد أي نشاط ارهابي رئيس في البلاد»، مستدركاً أنه «لوحظت أنشطة ارهابية أقل خطورة»، لكنه لم يذكر تفاصيل. وتوجه للكويت منذ فترة طويلة، مطالب بتنظيم الأسواق المالية بصورة أفضل، وتعزيز الشفافية والحوكمة في شركات الاستثمار.
وذكر الصندوق أن صلاحيات التنفيذ والعقوبات على المؤسسات المالية ليست ملائمة، وأن على الكويت اتخاذ نهج أكثر استباقية للتحقيق مع المتورطين في عمليات غسل أموال وتمويل الارهاب، ومقاضاتهم.
وأضاف أن لدى الكويت إطار عمل شاملاً لمصادرة وتجميد الأصول والحجز عليها، لكن ليست لديها قوانين أو اجراءات تتيح تجميد الاصول التي يستغلها الإرهابيون.