ارتفاع اسعار المواد الغذائية في مختلف ارجاء السعودية بات مشكلة وطنية بامتياز كما يصفها الخبراء, خاصة بعد أن تضاعف الفاتورة الغذائية للعائلة السعودية لتصل الى حوالي الف واربعمئة ريال للشهر الواحد.
وتشهد البلاد تقلبا شديدا في مؤشر التضخم ناتج عن ارتفاع مختلف أسعار السلع الاولية الازمة للصناعات. الا ان الخبراء يحملون عمليات التلاعب التي يقود بها الكثير من كبار التجار مسؤولية الازمة, في ظل انعدام الرقابة.
وكانت وزارة التجارة السعودية قدمت مقترحا لمجلس الشورى منذ عام ونصف العام، يتمثل في استيراد الدولة للمواد الرئيسية وتوزيعها على التجار، وهو امر لو تم إقراره فسيكون دور التاجر هو تسويق البضاعة فقط، بينما تتحمل الدولة مصاريف النقل والجمارك.
هذا ويعمد كبار التجار ورجال الاعمال الى رفع أسعار الكثير من المنتجات، خيث يتوقع الخبراء ارتفاعا اضافيا في أسعار اللحوم والدجاج والزيوت في ال6 شهور المقبلة في وتيرة تتهدد الامن الغذائي للمواطن السعودي الذي يرزح تحت أزمات معيشية اخرى كانقطاع الكهرباء وغلاء البنزين.?