العالم - خاص العالم
جولة ثانية من الانتخابات البرلمانية الفرنسية انطلقت بهدف حسم الخريطة السياسية للبلاد للفترة المقبلة، حيث يجري التنافس في الانتخابات على خمسمئة وسبعة وسبعين مقعدا.
فقد انتُخب ستة وسبعون مشرعا في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، منهم تسعة وثلاثون يمثلون حزب التجمع الوطني المنتمي لأقصى اليمين وحلفائه.
وستصدر الجهات المنظمة لاستطلاعات الرأي توقعات أولية بناءا على نتائج بعض مراكز الاقتراع وهي نتائج تكون موثوقة في اغلب الاحيان إلا أن إعلان النتيجة النهائية فقد يتأخر حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين.
وفيما تصدر حزب التجمع الوطني اليميني نتائج الجولة الأولى بحصوله على ثلث عدد الأصوات الإجمالي الا ان فرص فوزه في الجولة الثانية تضاءلت بعد أن انسحبت الجبهة الشعبية الجديدة المنتمية لتيار اليسار وتحالف من أحزاب الوسط المؤيدة للرئيس إيمانويل ماكرون من منافسات الجولة الثانية لتعزيز فرص فوز المرشحين البارزين الذين يتنافسون ضد حزب التجمع الوطني في مناطقهم.
ويشير الخبراء في الشان الفرنسي الى ان تزايد حالة الانقسام الداخلي وخاصة بين الاحزاب اليسارية يصب في مصلحة اليمين، لكن السيناريو الأكثر ترجيحا هو تشكيل برلمان معلّق، مع عدم فوز أقصى اليمين بالأغلبية المطلقة، ومن شأن هذه النتيجة أن تؤدي إلى حالة كبيرة من عدم اليقين السياسي.
وفي الوقت الحالي يحتاج حزب التجمع الوطني وحلفاؤه للفوز بنحو مئتين وتسعة وثمانين مقعدا لضمان الفوز بأغلبية مطلقة، لكن في حال أفضت النتيجة إلى تشكيل برلمان معلق فإن أحزاب اليمين واليسار والوسط يمكن أن تشكل تحالفات خاصة للتصويت على التشريعات الفردية في البرلمان الجديد، بدلا من محاولة تشكيل حكومة ائتلافية وستصاب فرنسا بشلل السياسي يتم خلالها إقرار القليل من التشريعات أو عدم إقرارها على الإطلاق مع وجود حكومة مؤقتة تدير الشؤون اليومية الأساسية على غرار حكومة تسيير الأعمال ولأن الدستور الفرنسي ينص على عدم امكانية إجراء انتخابات برلمانية جديدة لمدة عام آخر، لذا فإن إعادة التصويت الفوري ليست خيارا مطروحا.