وفي لقاء خاص مع قناة العالم الإخبارية اليوم الإثنين أكد المسقطي أن تراجع النسبة الشرائية للمواطن البحريني كان بسبب قيام السلطات بتخويف الشركات البحرينية والأجنبية: مما أدي إلي قيام بعض الشركات باتخاذ قرارات بفصل بعض الموظفين أو عدم توظيف البحرينيين مع تزايد الإضطرابات والإحتجاجات في البحرين.
وأضاف: كما أدي هذا في الطرف المقابل أن يتخوف المواطن من اتخاذ قرارات شرائية كبيرة كشراء السيارات أوالسلع الرفاهية؛ وأن يكتفي بشراء السلع الضرورية فقط.
وأوضح المسقطي أن السلطة لا تستطيع تقديم الدعم بشكل مستمر للشركات المطالبة بالدعم الحكومي أو تعويضها الخسائر التي تكبدتها وخاصة في الفترة الحالية؛ مبيناً: بما أن هناك وضع سياسي سيء في البحرين وحملات القمع والاحتجاجات لا تستطيع الشركات الكبري أن تعمل بحرية كاملة خاصة إذ قد يتم استهداف موظفيها أو مقراتها أو محاصرتها.
وأكد المسقطي تقارير لصحف بريطانية تحدثت عن شراء البحرين أسلحة من المملكة المتحدة؛ مشيراً إلي أن البحرين قد اشترت السلاح أيضاً من البرازيل وروسيا؛ ومنوهاً الى أن شراء السعودية السلاح سيؤثر كذلك علي الوضع السياسي في البحرين وسوف يساهم في زيادة القمع السياسي للمحتجين.
ورأي المسقطي أن: لايوجد في السلطة من يريد تقديم تنازلات؛ فلازال هناك مضربين عن الطعام ومحاكمات غيرعادلة واعتقال تعسفي وسجناء لايعلمون شيئاً عن وضعهم القانوني بعد مضي أكثر من ستة أشهر من اعتقالهم وانتهاكات للسجناء.
وبشأن التقرير الذي تعتزم اللجنة الملكية لما يسمي تقصي الحقائق تقديمه قال المسقطي: إننا نعتقد بأن اللجنة لم توفر الإمكانات المادية واللوجستية كي يتم التحقيق مع كل القضايا. مضيفاً: أكدنا بأننا سوف نصدر تقريراً موازياً في حال لم يؤكد تقرير اللجنة الملكية بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان التي لم ترصدتها المنظمات المحلية والدولية وحسب بل رصدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهي جهة رسمية في الأمم المتحدة.
12/09/ 14:42 Fa