وقال قاض باسم المحكمة ان "كارلوس منعم بريء"، وذلك بعدما كانت النيابة العامة طلبت انزال عقوبة السجن ثماني سنوات بالرئيس السابق.
كما برأت المحكمة المتهمين ال17 الاخرين الذين جرت محاكمتهم في هذه القضية الى جانب منعم، وبينهم وزراء سابقون وعسكريون ومتخصصون في تصنيع الاسلحة.
وعلى الفور اعلن المدعي العام انه سيستأنف الحكم.
وقال المدعي العام ماريانو بورينسكي "لقد وجهت الاتهام الى 18 شخصا. لقد تمت تبرئتهم جميعا، ولكن فريقي سيواصل العمل وسنستانف الحكم".
وكارلوس منعم (81 عاما) بيروني ليبرالي اتهم مرات عديدة بالفساد. وفي هذه القضية وجهت اليه تهمة اصدار الاوامر بارسال اسلحة بقيمة 400 مليون بيزوس (ما يعادل اليوم 76 مليون يورو) الى كرواتيا والاكوادور بين العامين 1991 و1995 بصورة سرية.
وفي الاجمال تم تهريب ما مجموعه 6500 طن من الاسلحة من بنادق وصواريخ مضادة للدروع وذخائر الى كرواتيا والاكوادور، في حين ان هذه الشحنات كانت مرسلة رسميا الى بنما وفنزويلا.
وافتضح امر هذه الاسلحة في 1995 بعدما ظهرت الى العلن في الاكوادور خلال الحرب التي دارت بين الاكوادور والبيرو بسبب نزاع حدودي، في حين انه ممنوعا على بوينوس ايرس بيع السلاح الى ليما او كويتو لكون الارجنتين ضامنة لاتفاق السلام الموقع بين البلدين في 1942.
اما بالنسبة الى الاسلحة التي ارسلت سرا الى كرواتيا فقد انتهكت الحظر الذي فرضته الامم المتحدة خلال الحرب التي مزقت يوغوسلافيا السابقة في تسعينيات القرن الماضي.
وكان كارلوس منعم اعتقل في اطار هذه القضية لمدة خمسة اشهر في 2001 قبل ان يفرج عنه بقرار من المحكمة العليا.