وكانت نيابة الاموال العامة العليا أحالته للمحاكمة قبل شهور قائلة انه أصدر وعدل مئة ترخيص لشركات سياحة بعضها مملوك لاقارب له بالمخالفة لقرار وزاري بوقف اصدار التراخيص.
وفي وقت سابق صدر حكم على جرانة بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية فساد أخرى.
وقالت النيابة ان جرانة منح التراخيص المخالفة عن طريق الوساطة والمحسوبية، من خلال الحصول للغير على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته.
وحكمت المحكمة أيضا بعزل الوزير السابق من وظيفته الامر الذي يعني حرمانه من العائدات المالية عن سنوات خدمته. كما ألزمته بنشر الحكم على نفقته الخاصة في صحيفة يومية فيما يبدو أنه اعلام جبري للرأي العام بالحكم في القضية.
وقبل النطق بالحكم قال المستشار محمد صبري حامد رئيس المحكمة في اشارة الى مبارك (83 عاما) الذي يحاكم بتهم تتصل بقتل المتظاهرين وتهم فساد "ان من كانت بيده سلطة محاكمة الوزراء قد اصابه هو أيضا الفساد وعجز عن محاكمة وملاحقة المفسدين منهم ولم يقو على وضع حد لمن يحسبون أن الدولة ضيعة من ضياعهم ليس لهم فيها شريك".
ومنذ الاطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية في فبراير/شباط تلقت جهات التحقيق مئات البلاغات بتهم فساد جرى التحقيق فيها وأحيل كثيرون من المتهمين للمحاكمة.
وشملت الحملة على فساد النظام السابق مبارك نفسه وابنيه علاء وجمال ورئيسي وزراء سابقين هما عاطف عبيد وأحمد نظيف ووزراء سابقين ومسؤولين وموظفين ورجال أعمال.
ويدير شؤون مصر منذ الاطاحة بمبارك ولفترة انتقالية المجلس الاعلى للقوات المسلحة.