العالم _ السودان
وأكد البيان " أن هذه الجرائم تشمل الاغتصاب، الاختطاف، الاسترقاق الجنسي، الزواج بالإكراه، التهريب، وأشكالًا أخرى من العنف والمعاملة غير الإنسانية والمهينة للنساء وأسرهن، وفقًا لما ورد.
وذكر بيان الخارجية السودانية أن الجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية وثقت ما لا يقل عن (500) حالة اغتصاب، مشيرًا إلى أن هذا العدد لا يمثل سوى الحالات المبلغ عنها، في حين يُعتقد أن هناك أعدادًا أكبر لم تُرصد بسبب عدم التبليغ أو بسبب وقوع الضحايا في مناطق لا تزال تحت سيطرة قوات حميدتي.
وأشار إلى وجود مئات الفتيات المختطفات والمحتجزات كرهائن، بحيث يتم استعباد بعضهن جنسيًا، ويتم إجبارهن على العمل المنزلي القسري، مع تقارير عن تهريب فتيات داخل وخارج السودان بغرض الإتجار بهن، طبقًا للبيان.
وأضاف أن مليشيا الجنجويد " تستخدم الاغتصاب سلاحًا في الحرب لإجبار السكان على النزوح من قراهم لتوطين مرتزقتها، لمعاقبة المجتمعات التي ترفض وجودها". وأردف: هذه الاستراتيجية جزء من مخطط للإبادة الجماعية والتطهير العرقي، حيث تُستهدف مجموعات إثنية محددة بقتل كافة الذكور واغتصاب النساء والفتيات بهدف إنجاب أطفال يُنسبون إلى قبائل عناصر الدعم السريع،حد البيان.
وأعربت وزارة الخارجية السودانية عن أسفها لعدم وجود استجابة دولية تتناسب مع حجم انتهاكات المليشيا ضد النساء والفتيات، وذلك على الرغم من التحذيرات المبكرة من حكومة السودان وخبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.
وقال بيان الخارجية إن انتهاكات تلك المليشيا تجاوزت بشاعتها جرائم ارتكبتها تنظيمات مثل داعش وبوكو حرام وجيش الرب اليوغندي، مشيرًا إلى أنها تعد الأسوأ على الإطلاق ضد النساء في العالم اليوم.
وأفاد البيان الصادر من الخارجية السودانية، أن الدول والمجموعات التي تدعم المليشيا تتحمل مسؤولية المشاركة في هذه الجرائم، مشيرًا إلى استمرار مسؤولو الدعاية المليشيا في الترويج لأعمالهم من عواصم غربية وإفريقية، الأمر الذي يمثل تشجيعًا للإفلات من العقاب ويؤدي إلى استمرار الانتهاكات ضد المرأة، وفقًا لما ورد.
ودعت الخارجية السودانية في بيانها المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والضغط من أجل وقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.