العالم - خاص العالم
لم تصمد حكومة ميشال بارنييه 3 اشهر حتى سقطت بضربة قاضية في الجمعية الوطنية الفرنسية البرلمان بعد حجب الثقة عنها، بعد ان اتحد نواب من اقصى اليمين واليسار في معارضة مشروع الميزانية للعام المقبل الذي تقدمت به حكومة بارنييه، التي تقول انها تسعى لكبح العجز المالي الذي يتوقع ان يتجاوز الـ6% من الناتج القومي لهذا العام من خلال توفير 60 مليار يورو عن طريق زيادة الضرائب وخفض الانفاق، حيث كانت المشكلة في زيادة الضرائب. ومن شان هذا الخلاف ان يعمق الازمة السياسية في البلاد المتوترة منذ سنوات.
للمرة الاولى اذن ومنذ اكثر من 60 عاما اقرت الجمعية الوطنية مذكرة حجب الثقة عن الحكومة، اقترحها اليسار المتشدد وحصلت على دعم اليمين المتطرف بزعامة مارلين لوبان وأيد المذكرة اكثر من 331 نائبا من اصل 574 نائبا اي اكثر بكثير من الغالبية المطلوبة.
وعلى الاثر طالب حزب فرنسا الابية اليساري الرديكالي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالاستقالة، وتزامن حجب الثقة مع عودة ماكرون من زيارة السعودية، ودعت رئيسة مجموعة حزب فرنسا الابية في البرلمان ماتيلد بانو الى انتخابات رئاسية مبكرة ، الا ان مصير ماكرون الذي تستمر ولايته حتى عام 2027 غير متربط دستوريا بحجب الثقة عن حكومته.
اما مارلين لوبان زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا فرأت ان الضغوط تتزايد الان على الرئيس ماكرون لكنها لن تدعوه للاستقالة، معتبرة ان له القول الفصل في ذلك.
ويرى خبراء ان حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية يدفع بثاني اكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الاوروبي الى أتون ازمة سياسية تضعف قدراتها على التشريع وعلى كبح جماح عجز ضخم في الميزانية.