فصائل: خطاب عباس استجداء عاطفي

فصائل: خطاب عباس استجداء عاطفي
السبت ٢٤ سبتمبر ٢٠١١ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

وصفت فصائل وشخصيات فلسطينية خطاب رئيس السلطة محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ "الاستجداء العاطفي" الذي لم يضع بدائل أمام الجمعية للخروج من المأساة الفلسطينية، وبقي يدور في محور المفاوضات التي أكد فشلها على مدار الأعوام الماضية.

وأشار المتحدثون إلي أن الخطاب تميز بالبلاغة والفصاحة والاستجداء العاطفي والوجداني وهذا جيد، ولكن العواقب السياسية والواقعية لهذا الخطاب على أرض الواقع ستخلق واقعاً جديداً.

وأكد يوسف رزقه المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، أن خطاب محمود عباس تضمن شرحاً للمعاناة الفلسطينية من الاحتلال، وكشف أن المفاوضات اخفقت لكنه فشل في تحديد العلاقة التفاوضية مع الاحتلال الصهيوني.

وقال رزقه في تصريحٍ خاص لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" مساء أمس الجمعة (23/9) موجهاً حديثه لعباس: "ما دمت أعلنت عن فشل المفاوضات، لماذا تطلب من الأمم المتحدة بدولة فلسطينية لتعود للمفاوضات؟"

وأضاف: "كان على عباس أن يضع بدائل المفاوضات ليعطي مصداقية أكثر في الموقف الفلسطيني، لكنه بذلك أعطى تطمينات للاحتلال الصهيوني بأن هناك عودة للمفاوضات وهذا خطأ."

ومضى يقول: " بالأساس عباس أيدلوجياً لا يؤمن بخيار المقاومة، وبالتالي الحياة عنده كلها مفاوضات وبالتالي لم يستطع مهاجمة الكيان الصهيوني وأمريكا، وكان عليه أن يواجه بشجاعة كافية في مواقفهم المتعنتة من الحق الفلسطيني."

وأشار إلى أن عباس ذهب دون تحقيق شراكة فلسطينية وادعى أن يمثل الداخل والخارج وأنه رئيس منظمة التحرير والشعب الفلسطيني، مشدداً على أن هؤلاء ليسوا معه شركاء مما أعطى نتنياهو فرصة ليحمل عباس فشل المفاوضات وغيره، وكان على عباس أن يذهب بإشراك كامل الشعب وقواه.

بدوره أكـد الناطق باسم الجهاد الإسلامي داود شهاب، أن خطاب عباس عكس وجهة نظره الشخصية ووجهة نظر حركة فتح التي يرأسها، مشيراً إلى أن خطابه لم يعكس الإجماع الوطني الفلسطيني.

وقال شهاب إن أخطر ما ورد في الخطاب هو حديثه عن الحق المطلق والحق النسبي، متسائلاً: "من يحدد ما هو الحد المطلق والحد النسبي وعلى أي أساس؟، وهل قبول 22% هو حق للفلسطينيين؟ هذا إجحاد بالحق الفلسطيني، ولا أحد يملك حق التنازل عن أي شبر من فلسطين تحت أي مبرر أو ذريعة، ففلسطين ملك لكل الشعب الفلسطيني والأمة."

وأشار المتحدث باسم الجهاد الإسلامي، إلى أن فشل التسوية يعيدنا لخيار الجهاد والمقاومة وحالة الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال، وقال: "ولا يمكن لأحد عندئذ أن يحول بين الشعب الفلسطيني وممارسة حقه الشرعي مع التأكيد على أن المقاومة لا تقتصر على مقاومة سلمية."

وأضاف: "يبدو أننا مقبلون على وضع جديد ومرحلة صعبة وبالتالي هذا يتطلب إنجاز المصالحة وبناء مرجعية وطنية تحدد إستراتيجية واضحة للموقف الفلسطيني."

ومضى يقول: "أبو مازن لم يتحدث عن المشروع الوطني الفلسطيني بل تحدث عن رؤيته هو وقناعته، فقناعات الشعب أنه عندما تسد أبواب التسوية بهذه الطريقة فيجب أن ينقلنا هذا إلى خيار المقاومة والانتفاضة وأن نمارس حقنا الطبيعي حتى نسترد حقوقنا."

وتابع: "لا أحد يمكن أن يحدد طريق واحد لكي يسلكه الشعب والقوى لاسترداد حقها، وبإقرار عباس فشلت المفاوضات أن تعيد حقاً للشعب ومن الخطأ أن نعيد التجربة مرة أخرى وأن نذهب باتجاه الحوار وأن نعود للشعب لبناء مرجعية وطنية وقيادة وطنية تحدد استراتييجة عمل وطني."

وفي السياق ذاته، اعتبرت حركة الأحرار الفلسطينية، أن خطاب عباس قدم وهماً عاطفياً كبيراً لشعبنا وتنازلاً جوهرياً للعدو عن 78% من الأرض الفلسطينية التاريخية مقابل دولة وهمية ترفض دولة الكيان تقديمها له، مؤكدة أن جماهير شعبنا الفلسطيني مع خيار المواجهة والتحدي للاحتلال وأن الفرصة أصبحت سانحة لكي نعيد الوحدة على أساس المقاومة بكل أشكالها وليس السلمية فقط.

وقالت "الأحرار" في بيانٍ لها: "إن كلمة عباس اتسمت بالعاطفية التي تضمنت الكثير من التنازلات والتناقضات في نفس الوقت."

وأضاف البيان: على الرغم من إجادة عباس لتشخيص المعاناة الفلسطينية منذ النكبة حتى الآن إلا أنه تناسى بأن أجهزته الأمنية تتحمل المسئولية عن قسط كبير من هذه المعاناة التي يتعرض لها شعبنا، فقبل أن يطالب الكيان الصهيوني بإطلاق سراح الأسرى عليه أن يعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في سجون أجهزته الأمنية، وأن اعتداءات المستوطنين الوحشية على أهلنا في الضفة المحتلة إنما جاءت بعد أن عملت أجهزته على اجتثاث المقاومة من الضفة فبعد أن كان جرذان المستوطنين الذين كانوا لا يتحركون إلا تحت الحراسة أصبحوا بفضل قوات عباس يستأسدون على شعبنا."

 من جانبها، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى أن يشكل خطاب عباس انعطاف نحو مرحلة سياسية جديدة تقوم على مراجعة جذرية لمسيرة أوسلو ومغادرة نهج المفاوضات والحلول الثنائية بالمرجعية الانفرادية الأمريكية.

ودعت في بيانٍ لها، بالعودة بملف القضية الوطنية برمتها للشرعية الدولية - إطارا ومرجعية وقرارات - كجزء من إستراتيجية كفاحية واجتماعية جديدة تستجيب للتحديات الوطنية والتحولات الديمقراطية الجارية في البلاد العربية والمنطقة، وتستند إلى وحدة الشعب والأرض والمؤسسات وتصون حق شعبنا في المقاومة من أجل دحر الاحتلال والاستيطان وتحرير الأسرى والظفر بأهداف شعبنا في الدولة المستقلة والعودة وتقرير المصير، في مرحلة تتسم بطابعها التحرري الوطني والديمقراطي.