العالم - خاص العالم
في وقت من المفترض أن تقوم فيه الحكومة السورية المؤقتة بقيادة ابو محمد الجولاني بإدارة البلاد لمدة ثلاثة أشهر، كمرحلة انتقالية إلى حين تشكيل حكومة توافقية تمثّل جميع السوريين، تقوم هذه الحكومة بإجراءات عميقة تغيّر من خلالها شكل الدولة السورية، من دون سند دستوري واضح يسمح لها بمثل تلك الإجراءات، وذلك على وقع تصريحات رنانة، واستئثار مطلق بالحكم.
أسعد الشيباني، وزير خارجية الحكومة المؤقتة، والتي أوكلت إلى نفسها اعلن من على منبر منتدى دافوس بسويسرا عن سلسلة قرارات واجراءات مصيرية تخص الاقتصاد وتعتزم الادارة الجديدة تنفيذها.
حيث قال أسعد الشيباني ان "سوريا ستحكم بسيادة القانون والعقوبات المفروضة عليها هي التحدي الأكبر. الأوضاع الأمنية باتت مقبولة، وسوريا ستكون لكل أطياف الشعب، ولن تدخل في حرب أهلية أو طائفية".
اقرأ ايضا.. غوتيريش يحذر من تقسيم سوريا.. واجتماع إسرائيلي سري بشأنه
ومن دمشق طالب المبعوث الأممي غير بيدرسن، برفع العقوبات عن سوريا، باعتبارها تعيق عمليات إعادة الإعمار والتي تحاول الأمم المتحدة دفعها، مشدّداً على ضرورة الانطلاق في عملية سياسية بمشاركة الجميع في وقت تم تاجيل الحوار الوطني الذي أعلن عنه الجولاني والذي تمّ تأجيله إلى وقت غير محدد.
حيث اكد بيدرسن ان "حتى الآن لا توجد خطة واضحة، لكن يتم الإعداد له ومن المهم أن يتم بشكل جيد ومدروس. هذه العملية ستكون بملكية وقيادة السوريين".
أما على الصعيد الداخلي، فلا تزال تعاني حمص من حالة فلتان أمني، وسط توتر طائفي متزايد على خلفية استمرار عمليات الخطف والاعتقالات العشوائية، وتحذيرات متتالية من مثل هذه التصرفات التي من شأنها أن تجر البلاد نحو اقتتال أهلي دموي. كذلك، لا تزال المدن السورية تشهد انتشاراً واضحاً لبعض مظاهر التشدد ما يتسبب باحتقان في الشارع، خصوصاً أن من يمارسه يلقى دعماً من عناصر ملثّمين يجوبون الشوارع بشكل مستمر، ويقومون بين وقت وآخر بارتكاب أعمال عنف، آخرها خطف أستاذة جامعية بعد تهديد تعرّضت له عبر «فيسبوك»، والاعتداء على قاض في دمشق، ما دفع القضاة إلى إعلان الإضراب عن العمل، قبل أن تتدخل وزارة العدل في الحكومة المؤقتة وتعد بإجراء تحقيق في الحادثة.