العالم _ مراسلون
"شاي ميمون" ، إسرائيلي حامل للجنسية التونسية أثارت منشوراته الموثقة لمشاركته في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة غضبا متزايدا في تونس.
عدة أطراف أبرزها تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين طالبت بملاحقة "ميمون" وغيره من حاملي الجنسية التونسية لاقترافهم جريمة الإبادة الجماعية في حق الفلسطينيين.
وقال ممثل تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، وائل نوار، لقناة العالم: "هؤلاء التونسيون يخرجون من تونس ليس في اتجاه الكيان الصهيوني مباشرةً بل في اتجاه وجهات أوروبية، وثمة هناك من يستقبلهم في هذه الوجهات الأوروبية ويحيلهم إلى الكيان الصهيوني بطريقة غير قانونية. شاي ميمون هو تونسي خائن وهو جاسوس حارب مع جيش الاحتلال واليوم مكانه السجن، وإلى حد الآن لم تتحرك أي سلطة قضائية في هذا الاتجاه ونحن ندعو مرة أخرى إلى اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لمحاسبة هذا الشاب ومن مثله واتخاذ الإجراءات القانونية في تمرير قانون تجريم التطبيع ليغلق الباب أمام كل حالة مشابهة."
غياب قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني مكن "شاي ميمون" وغيره ممن لم يقع كشفهم بعد من تلطيخ سمعة تونس في وقت يلازم فيه الجانب الرسمي الصمت ازاء هذه المعطيات.
شاهد أيضا: اطلاق سراح عدد من الشخصيات السياسية والاعلامية في تونس
يجرم القانون التونسي وضع النفس على ذمة جيش اجنبي ويعتبرها جريمة إرهابية تصل عقوبتها إلى الإعدام كما أن النيابة العامة بتونس لها أن تثير الدعوى القضائية ضد من تورطوا في قتل الفلسطينيين في غزة.
وقال مختار الجماعي، محامي تونسي، لقناة العالم إن: "القانون التونسي طبعا مثله كمثل كل القوانين هو يجرم مثل هذه الأعمال بل ويرتقي بها إلى مرتبة الجرائم الإرهابية، سواء طبق النصوص المسطرة بالمجلة الجنائية والمتمثلة في وضع النفس على ذمة جيش أجنبي يفترض أننا وإياه في حالة حرب، هذه الجريمة يعاقب عليها بالإعدام."
بانتظار تحرك واسع في تونس يضع هذا الملف في صدارة الاهتمام.