وتشهد مصر حالة من الجدل المستمر منذ فترة بشأن الإنتخابات البرلمانية القادمة، وكانت الحكومة المصرية قد أقرت تعديل القانون الإنتخابي الذي على أساسه ستجري الإنتخابات المرتقبة قبل نهاية العام، وتم بموجب التعديل تغليب الإقتراع بنظام القائمة النسبية على النظام الفردي، إستجابة لإعتراضات قوية على النسخة السابقة من القانون.
وتحفظت قوى وأحزاب عدة على التعديلات الواردة بمشروع القانون الذي قدمه مجلس الوزراء معتبرة أنه سيمنع منافسة القوى السياسية الحزبية على المقاعد الفردية وهو ما يتعارض مع هدف تأمين مسيرة الثورة بمنع من أفسدوا الحياة السياسية من العودة الى البرلمان المنتخب.
وقال الأمين العام لحزب الحرية والعدالة في مصر سعد الكتاني لقناة العالم الإخبارية: "دوائر الفردي إتسعت جدا وأصبحت كبيرة، فيستطيع الآن فلول الحزب الوطني وبعض رجال الأعمال والمال في النظام السابق من الدخول في هذه الإنتخابات، وكأن هذا الجزء من القانون فصل خصيصا من أجلهم".
ولم تأت التحفظات من قبل الأحزاب فقط وإنما جاءت أيضا من قبل الإئتلافات والحركات الشبابية التي رأت أن التعديلات الجديدة ستحول دون مشاركة فعالة لشباب الثورة في البرلمان القادم.
وقال عضو المكتب التنفيذي لإئتلاف شباب الثورة عصام الشريف لقناة العالم الإخبارية: "هناك عدة شوائب تعوق قانون الإنتخابات تجعلنا نفكر بمقاطعة الإنتخابات وندعو الشعب المصري لذلك، مالم يتم عمل قائمة نسبية غير مشروطة، فنسبة 30% و 70% هي عمل إختزال للمستقلين في 30%، وفرض على أن هناك 70% من الشعب المصري داخل الأحزاب وهذا شيء غير صحيح أبدا، وأنا أرى أن هذا القانون سيقصي شباب الثورة من العملية الإنتخابية".
وتنص التعديلات الجديدة على إنتخاب ثلثي أعضاء مجلسي الشعب والشورى بنظام القائمة الحزبية المغلقة والثلث المتبقي بالنظام الفردي، كما خفضت أعداد مقاعد مجلس الشعب الى 498 بدلا من 504 مقاعد، وقلصت مقاعد مجلس الشورى كذلك الى 270 بدلا من 390 مقعدا.
وأصبح الإسراع بإقامة حوار جاد وحقيقي بين مختلف أطراف المعادلة السياسية ضروريا في ظل مشهدا سياسي يزداد إلتباسا وفجوة تزداد إتساعا بين السلطة القائمة والقوى السياسية في مصر الآن، ليشرع المصريون في أولى ممارسات الديمقراطية الحقيقية وهي إنتخابات حرة ونزيهه وتكفل مبدأ تكافؤ الفرص للجميع.
AM – 27 – 00:49