العالم – خاص بالعالم
ترحيل قسري من ارض يدعي أصحابها أنها مصدر حماية الحقوق والحريات في الولايات المتحدة الأميركية.. القرار اتخذ بحق الناشط والطالب الفلسطيني محمود خليل الحامل لبطاقة الإقامة الدائمة في أميركا، إثر مواقفه التي تتعارض مع إدارة ترامب الداعمة والمشاركة في الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
قاضية أميركية أصدرت قرارا يمنح السلطات الأميركية الحق في ترحيل خليل قائد الحركة الطلابية المؤيدة للفلسطينيين، القرار القضائي جاء بناء على رسالة موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو يدعى فيها توصله إلى ان انشطة ووجود الطالب محمود خليل على الاراضي الأميركية قد تكون له عواقب سلبية محتملة على السياسة الخارجية للبلاد، مرجعا قرار الترحيل إلى مشاركة الطالب في احتجاجات وصفها الوزير بالمعادي للسامية وأنشطة تخريبية.
هيئة الدفاع عن الناشط محمود خليل نددت بترحيله واصفة الحكم بأنه ظالم ومقلق، وذلك رغم عدم تقديم الحكومة الأميركية أي دليل يثبت خرقه للقانون وفق الهيئة.
المحامية المختصة بقضايا الهجرة صابرين محمد وصفت القرار نيابة عن الهيئة بأنه انتهاك صارخ للدستور الأميركي ويشكل سابقة خطيرة تهدد حرية التعبير والحق في اتخاذ المواقف السياسية.
وصرحت صابرين محمد: "أحد قضاة الهجرة أصدر قراراً يسمح بترحيل محمود خليل من البلاد، في خطوة لا تقل ظلما عن كونها مقلقة، المحكمة قررت ان من حقها سحب الإقامة القانونية الدائمة من محمود بسبب نشاطه في دعم القضية الفلسطينية."
محامو خليل أشاروا قبل صدور القرار القضائي إلى أنهم يعتزمون تقديم طعن في حال لم يصب القرار القضائي في مصلحة موكلهم.
قضية خليل تحولت إلى قضية رأي عام، وتعد اختبارا سياسيا حاسما لإدارة ترامب في ظل اعتبار البعض أن القرار محاولة من الإدارة لتقويض حرية الرأي والتعبير والتظاهر.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..