العالم - ايران
وفي كلمته التي القاها اليوم الاربعاء في افتتاح القمة العشرين لرؤساء الأجهزة القضائية في دول منظمة شنغهاي للتعاون في هانغتشو، بالصين، وكانت ثاني كلمة بعد كلمة الدولة المضيفة، اشار حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي إلى التحديات والمشاكل التي تواجه المجتمع الدولي، واعتبر اجتماع المسؤولين القضائيين من الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون فرصةً مُجديةً لتطوير وتوسيع التعاون القانوني والقضائي، وتبني نهج عملي في مواجهة هذه التحديات والمشاكل.
*شرح مجالات التقارب بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون
وفي معرض شرحه لمجالات التقارب بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، قال رئيس القضاء الايراني: ينعقد مؤتمر شنغهاي القضائي في ظل تحديات خطيرة يواجهها العالم، كالأحادية، والاستخدام الإجرامي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتهديدات السلام والأمن الإقليميين والدوليين، والجريمة المنظمة.
ويُعدّ اجتماع كبار المسؤولين القضائيين في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون فرصةً مناسبةً لتبني نهج عملي وبناء وجاد للتفاعل والتعاون في جوٍّ ودي، مع مناقشة التعاون القانوني والقضائي.
وفي إشارةٍ إلى التهديد الذي تُشكّله الجماعات الإرهابية على السلام والأمن الدوليين، قال رئيس القضاء: إن الإرهاب وأعمال الجماعات الإرهابية تُهدّد السلام والأمن الدوليين، بما في ذلك في بعض الدول الأعضاء في هذه المنظمة.
*"العقوبات" و"الأحادية" تكتيكات بعض الدول التي تدّعي حقوق الإنسان
وأشار رئيس السلطة القضائية إلى تكتيكات "العقوبات" و"الأحادية" التي تتبعها بعض الدول التي تدّعي حقوق الإنسان، قائلاً: "بالإضافة إلى الإرهاب، تتعرض بعض الدول الأعضاء في المنظمة لعقوبات أحادية من قبل بعض الدول التي تدّعي حقوق الإنسان.
واضاف: إن فرض هذه العقوبات وتطبيقها يتعارضان بشكل صارخ مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومختلف حقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة، والحق في التعليم، والحق في الصحة والسلامة، والحق في التنمية، والحق في الرفاه. لذلك، ينبغي على الدول الأعضاء في المنظمة ألا تقتصر على تطوير تعاونها الاقتصادي والتجاري لمواجهة العقوبات، بل أن تضع أيضًا على جدول أعمالها الجاد الملاحقات القانونية والقضائية ضد من يفرضون العقوبات وينفذونها، بالإضافة إلى دعم ضحايا العقوبات.
*استمرار جرائم الكيان الصهيوني الوحشية والشنيعة في غزة
وأشار رئيس السلطة القضائية إلى الإبادة الجماعية واستمرار جرائم الكيان الصهيوني الوحشية والشنيعة في غزة، قائلاً: إن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني، والتي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023، مستمرة. وحسب التقارير، فقد بلغ عدد شهداء هذه الجرائم أكثر من 51 ألف شخص، وأصيب أكثر من 116 ألف شخص. أكثر من 70% من الضحايا من النساء والأطفال، وتعرض مليونا شخص من سكان غزة للتهجير القسري.
كما دُمرت البنية التحتية الحيوية لقطاع غزة بالكامل، ولم يسلم أي مكان، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمساجد والمواقع الدينية والتاريخية، من عدوان الصهاينة وتدميرهم؛ في حين أن مرتكبي هذه الجرائم، على الرغم من ملاحقتهم من قبل نظام العدالة الجنائية الدولي، يسافرون بحرية إلى بعض الدول. إن جرائم الكيان الصهيوني، التي تُعدّ انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والحقوق الإنسانية، تُرتكب للأسف بدعمٍ ومساندةٍ كاملين من هذه الدول.
وفي إشارةٍ إلى النهج الظالم والعدائي لبعض الدول التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان تجاه المحتجين على الإبادة الجماعية في غزة، قال رئيس القضاء: "إن المآسي التي وقعت في قطاع غزة وما حدث من مواجهات عنيفة وغير إنسانية مع الأساتذة والطلاب والأشخاص الذين يدعمون الشعب الفلسطيني المظلوم في الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، قد أظهرت تماما عدم تقديرهم للإنسانية!".