العالم – خاص بالعالم
الاقتصاد العالمي في عام 2025 يشهد تحولاً حاسماً بين التعافي والتباطؤ، وسط اضطرابات تجارية وتبادل السياسات النقدية.
فالاقتصاد الأميركي شهد انعطافة حادة إذا تباطأ من نمو بلغ 2.8% في عام 2024 لانكماش طفيف بنسبة 0.1% في الربع الأول من عام 2025 متاثراً بانخفاض ثقة المستهلكين والرسوم الجمركية الجديدة.
ويتوقع أن يتباطا النمو السنوي إلى 1.3% في حين قد يعود التضخم للارتفاع تدريجيا ليبلغ 4% منتصف عام 2026.. ويتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى تثبيت الفائدة ما بين 4.25 و 4.5% طوال العام.
أما الصين فرغم تسجيلها نموا بنسبة 5% في عام 2024 بفضل حزم تحفيزية واسعة، بدأت تفقد الزخم الاقتصادي مطلع 2025 نتيجة تراجع صادراتها واستمرار التوتر التجاري مع واشنطن.
وعلى الرغم من محاولة الحكومة دعم الاستهلاك المحلي فإن ضعف الثقة وتباطؤ سوق العقارات يقوضان فعالية هذه الجهود، ما يبقي الضغوط الانكماشية قائمة.
وفي منطقة اليورو تبذل بلدانها جهودا للخروج من ركود صناعي طويل، مدعومة بإنفاق مالي ألماني مرتفع وزيادة في الانفاق الدفاعي.
ويتوقع أن يواصل البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة لتصل إلى 1.75 بحلول يوليو، غير أن الغموض في الصين وتصاعد الخلاف التجاري مع أميركا يحدان من قوة التعافي.
أما بشأن الأسواق المالية والعملات ففي النصف الثاني من عام 2025 تتباين السياسات النقدية.. الفيدرالي الأميركي يتجه نحو الثبات بينما يواصل المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا سياسة التيسير.
وفي سوق العملات يتوقع ارتفاع اليورو أمام الدولار من 1.16 إلى 1.2 وصعود الجنية الإسترليني إلى 1.38 فيما يتراجع الدولار أمام الين الياباني إلى 135.
ويدخل الاقتصاد العالمي عام 2025 في مرحلة دقيقة، تتشابك فيها المؤثرات الداخلية والخارجية، ولم تعد المخاوف الرئيسية مرتبطة فقط بالتضخم، بل بات التباطؤ والتوترات الجيو السياسية في صلب الاهتمام.
وتعتمد فرص التعافي على قدرة الدول الكبرى على تنسيق السياسات المالية والنقدية وتجنب صدامات تجارية جديدة قد تعيد شبح الركود العالمي إلى الواجهة.
للمزيد من التفاصيل إليكم الفيديو المرفق..