العالم - مراسلون
في قلب لندن وتحديدًا أمام محكمة العدل الملكية احتشد عدد من المتظاهرين استجابة لدعوة منظمات حقوقية بالتزامن مع بدء جلسات النظر في دعوى قضائية تتهم الحكومة البريطانية بالتواطؤ في انتهاكات القانون الدولي من خلال استمرار تصدير مكونات عسكرية للكيان الإسرائيلي رغم استخدامها في الهجمات على قطاع غزة.
وقال المحامي في القانون الدولي، عبدالرحمن جعفر،ان "الناس في هذا البلد سئموا من الإبادة الجماعية والقصف المستمر على غزة. لدينا قانون في بريطانيا يمنع تصدير الأسلحة التي تستخدم في ارتكاب جرائم الحرب".
القضية التي رفعتها مؤسسة أجلان والحق تسلط الضوء على ما تصفانه بثغرة قانونية متعمدة تسمح للمملكة المتحدة بتوريد أجزاء لطائرات F-35 التي تستخدم في شن غارات جوية تسببت في سقوط آلاف الضحايا الفلسطينيين، مما يثير تساؤلات حول مسؤولية بريطانيا القانونية والأخلاقية في النزاع.
وقال محتج "الحكومة البريطانية تشارك في الحرب على غزة عبر طائرات التجسس والمراقبة، وهذا جزء لا يتجزأ من الإبادة الجارية. هم لا يحبون استخدام كلمة إبادة، لكن ماذا يجب أن يحدث أكثر من ذلك حتى يسموها بما هي عليه؟ أنا قلتها بوضوح: هذه إبادة".
اقرأ ايضا.. في ذكرى النكبة.. تتكرر النكبة ولكن..
رسائل المحتجين لم تقتصر على الشعارات بل حملت دعوات قانونية وأخلاقية لفتح تحقيقات أوسع ومحاسبة المسؤولين السياسيين، كما طالبوا بوقف فوري لصادرات السلاح إلى "إسرائيل" وإجراء مراجعة شاملة للسياسات البريطانية، مؤكدين أن الاستمرار في هذه الصفقات يعكس صمتًا دوليًا متواطئًا مع الانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية.
وقال محتج اخر "هم ينتهكون القانون الدولي من خلال مشاركتهم في هذه الإبادة، وهذه الحكومة لا تكتفي بالتواطؤ بل تشارك فعليًا فيها. الولايات المتحدة، ألمانيا، بريطانيا و"إسرائيل" كلهم مسؤولون عما يحدث، ويجب علينا أن نرفع صوتنا ونقول لا".
بين جدران هذه المحكمة التي أقف أمامها تختبر اليوم مصداقية العدالة الدولية، لا عبر محاكمة طرف محتل فحسب، بل بمسألة الحكومة البريطانية التي تواصل تزويد تل أبيب بالسلاح. توابع هذا الدعم أصابت لندن في مقتل بعد أن باتت تواجه غضبًا شعبيًا متصاعدًا واتهامات بتركيب بصمة عار في تاريخ ديمقراطية طالما رفعت شعار حقوق الإنسان.