وقد بلغ العجز في الميزان التجاري حوالي 11 مليار جنيه خلال شهر يونيو الماضي مقابل 9 مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتخطى العجز في الميزان التجاري في مصر كونه عبئا ليصبح خطرا على التنمية الشاملة بعدما تخطى حاجز التسعة عشر في المئة، بحسب ما أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتحقق العجز في الميزان التجاري المصري نتيجة لأسباب عديدة، أهمها أزمة تدني الصادرات التي بلغت العام الماضي نحو 23 مليار دولار، بينما بلغت الواردات نحو 49 مليار دولار، وهذا الأمر يمثل تحديا ضخما يجب مواجهته.
ويرى الخبراء أن الانخفاض المتوقع في معدلات النمو مع الزيادة المتوقعة أيضاً فى معدلات الفقر والبطالة التي وصلت الى خمسة عشر في المئة، يستدعي العمل على زيادة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل ورفع معدلات التنمية، لتجاوز المرحلة الحالية بأقل خسائر ممكنة، مما يؤدى إلى تقليل هذا العجز الكبير في الميزان التجارى بين الصادرات والواردات لأنه سيخفف من الاعتماد على المنتجات المستوردة.
ويحذر الخبراء من استيراد السلع الترفيهية التي تشكل خللا فى الميزان التجاري الذي يلتهم معدلات التنمية الاقتصادية.
وأشاروا الى أن علاج العجز في الميزان التجارى يتحقق من خلال عدة آليات أهمها تشجيع المنتج المحلي و تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها مصر مع العديد من الدول سواء الاتفاقيات الثنائية أو الحرة أو اتفاقيات المشاركة.?