وجاء في بيان عقب اجتماع حضرته ستون شخصية تمثل 34 حزبا في التحالف الديمقراطي "نرفض المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة في حال عدم إلغاء المادة (5) من المرسوم بقانون الانتخابات، والتي تقصر ترشح المستقلين في النظام الفردي على من لا ينتمون إلى الأحزاب السياسية وكذلك في حال عدم تفعيل قانونٍ للعزل السياسي لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني المنحل من المشاركة في العمل السياسي لمدة 10 سنوات".
وشدد البيان على "ضرورة الاعلان عن نهاية حالة الطوارئ وتقصير مدة الجدول الزمني للانتخابات وتحديد تاريخ دعوة مجلسي الشعب والشورى للانعقاد لاختيار اللجنة التأسيسية التي سوف تضع الدستور الجديد".
وكان حدد المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ اطاحة الرئيس المخلوع حسني مبارك في شباط/ فبراير الماضي، الثامن والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر موعدا لبدء الانتخابات التشريعية وهي الخطوة الاولى على طريق نقل السلطة الى حكم مدني في مصر.
واوضحت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان 28 تشرين الثاني/ نوفمبر هو موعد بداية المرحلة الأولى من إنتخابات مجلس الشعب، التي ستجري على ثلاث مراحل، على أن تنتهي في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل".
واضافت الوكالة نقلا عن المصدر نفسه ان "انتخابات مجلس الشورى ستبدأ في 29 يناير (كانون الثاني) المقبل وستنتهي مراحلها الثلاث في 11 اذار/ مارس".
وطالب بيان التحالف الديمقراطي الذي تلاه محمد سعد الكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة الذي يمثل الاخوان المسلمين، "بسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة، ووضع نظام انتخابي يكون بالقائمة النسبية" ملقيا على "المجلس العسكري مسؤولية استعادة الأمن وضرورة العمل المشترك مع كل القوى الوطنية وعدم الانفراد بالقرارات وتحديد مصير البلاد".
ودعا التحالف في بيانه الى "ضرورة تحديد موعد الانتخابات الرئاسية وعلى أن تكون تالية لنهاية انتخابات مجلسي الشعب والشورى بحيث يتم اختيار اللجنة التأسيسية ثم انتخابات الرئاسة قبل منتصف عام 2012 لتسليم السلطة كاملة لسلطة مدنية منتخبة قبل نهاية شهر (حزيران) يونيو 2012".
واشار الكتاتني الى "تسليم تلك المطالب إلى المجلس العسكري" وعلى أن "تعقد أحزاب التحالف اجتماعا مساء الأحد المقبل بمقر حزب الوفد للنظر في موقف المجلس من تلك المطالب".