ومع الإعلان عن مقتل «أبو الوليد»، احتشدت عشرات العناصر من تلك الفصائل أمام مقرّ الأمن العام في المدينة، ورفعوا شعارات تطالب بالقصاص من الدّروز، بذريعة وقوع الكمين في منطقة تقطنها أغلبية درزية في ريف دمشق، وسط تَرداد هتافات طائفية ضدّ هؤلاء.
كما أقدم عناصر من الجماعات نفسها على إضرام النار في محال تجارية وأملاك خاصة في مساكن رأس النبع، تعود إلى أهالي قرية أمبيا في جبل الشيخ، مهدّدين بـ«الانتقام» لمقتل أبو الوليد، من دون التثبّت من ملابسات الحادثة، في ظل إطلاق نار كثيف في الهواء، وتهيئة الأجواء لمواجهات عسكرية في المنطقة. كذلك، شهدت قطنا تنفيذ حملات دهم وتفتيش من قِبل عناصر الفصائل الرديفة، استهدفت عدداً من منازل أبناء الطائفة الدّرزية في المدينة ومحيطها، وأفضتْ إلى اعتقال ستة شبّان، بينهم أربعة دون سن الثامنة عشرة، ما أثار حالة من الخوف والقلق لدى السكان.
ودفعت هذه التطورات بعدد من أبناء الطائفة إلى مغادرة المدينة في اتّجاه العاصمة دمشق وجرمانا وقرى في السويداء، خشية تكرار أعمال انتقامية على غرار ما جرى في جرمانا وصحنايا وأشرفية صحنايا قبل نحو شهر.
وكانت الفصائل أعلنت استنفارها مع اتّهام مسلّحين من الطائفة الدّرزية بالقيام بالكمين، رغم أن «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أكّدت نقلاً عن مصدر أمني، أنّ «إحدى الوحدات من قوى الأمن رصدت شحنة من المخدرات قادمة من لبنان في اتجاه قرى جبل الشيخ في ريف دمشق، واشتبكتْ مع أصحابها قرب قرية العيسم، ممّا أسفر عن مقتل عنصر من الأمن واعتقال اثنين من المهرّبين».
وفي السياق نفسه، نقلت وسائل إعلام محلّية عن مسؤول «تجمُّع لجان المجتمع الأهلي في قطنا وجبل الشيخ»، أنّ العمل جارٍ ضمن «غرفة تنسيق مشتركة»، تضم وجَهاء من مختلف الطوائف، لضبط التوتّر الذي أعقب مقتل عنصر الأمن. كما نقلت عنه أنّ «إطلاق النار في الهواء وإحراق بعض المحال، جاء كرَدّ فعل من بعض المسلّحين من أقارب العنصر (القتيل)، مدفوع بحالة من التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي». وأشار إلى أنّ «ملابسات الحادثة لا تزال غير واضحة، والروايات المتداولة غير رسمية»، موضحاً أنّ من أطلق النار هم «مهرّبون»، نافياً وجود «أي بُعد طائفي واضح للهجوم». كما أكّد عدم تسجيل أي اشتباك مباشر بين مسلّحين من قطنا وآخرين من جبل الشيخ، مع استمرار انتشار القوى الأمنية في المنطقة.
ومن جهتها، أفادت مصادر أهليّة، في حديثها إلى صحيفة «الأخبار»، بأن «الجهات الحكومية ووجهاء من طائفة الدّروز الموحدين كثّفوا جهودهم لتفادي تكرار سيناريوهات جرمانا وصحنايا، وتجنّب الشحن الطائفي المصاحب لها»، مضيفةً أنّ «الجهات الحكومية أفرجت عن جميع الشبّان الذين اعتُقلوا، كبادرة حُسن نيّة، مع التوصل إلى اتّفاق يقضي بتسليم المتورّطين في الحادثة في حال ثبوت الاتّهامات، بغضّ النظر عن انتمائهم الطائفي».
ورجّحت المصادر أنّ الحكومة المؤقتة «لا ترغب في اندلاع مواجهات في منطقة قريبة من جبل الشيخ الذي يحتلّه العدو الإسرائيلي»، متوقّعةً أن «يُعادَ تثبيت التهدئة، في ظلّ إدراك النظام لحساسية أي تصعيد جنوبي، خاصّة مع الدعوات الإسرائيلية المتكرّرة إلى نزع السلاح من المنطقة الجنوبية في سوريا، ومحاولة تل أبيب تمتين نفوذها من بوابة دعم الدّروز».