جاء ذلك في أول دراسة شاملة للبنك الدولي حول أداء 39 دولة تعاني من “أوضاع هشة ومتأثرة بالصراعات” منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في عام 2020.
وقال أيهان كوسي، نائب كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي: “لقد كان الركود الاقتصادي – وليس النمو – هو القاعدة في الاقتصادات المتضررة من الصراع وعدم الاستقرار”.
منذ عام 2020، شهدت الدول الـ 39، التي تمتد من جزر مارشال في المحيط الهادئ إلى موزمبيق في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، انخفاضا في ناتجها الاقتصادي للفرد بمعدل 1.8% سنويا، في حين ارتفع إجمالي الناتج المحلي في الدول النامية الأخرى بمعدل 2.9 % سنويا خلال نفس الفترة.
يعيش أكثر من 420 مليون شخص في الدول ذات الاقتصادات الهشة على أقل من 3 دولارات في اليوم وهو ما يعتبره البنك الدولي تحت خط الفقر، وهو أكبر عدد من الفقراء في أي مكان آخر، على الرغم من إجمالي عدد سكان الدول الـ 39 يمثل أقل من 15% من سكان العالم.
ويعاني العديد من هذه الدول من مشاكل طويلة الأمد تتعلق بالبنية التحتية المتهالكة والحكومات الضعيفة وانخفاض مستويات التعليم. يحصل الناس في الدول الـ 39 على ست سنوات فقط من التعليم في المتوسط، أي أقل بثلاث سنوات من نظرائهم في الدول الأخرى منخفضة ومتوسطة الدخل. كما أن متوسط العمر المتوقع فيها أقصر بخمس سنوات ومعدل وفيات الرضع أعلى بمرتين مقارنة بالدول الأخرى منخفض ومتوسطة الدخل.
ومن بين ألـ 39 دولة، هناك 21 دولة تعاني من صراعات نشطة، بما في ذلك أوكرانيا والسودان وإثيوبيا وقطاع غزة. ويجد البنك الدولي أن الدول المتورطة في صراعات شديدة الحدة – والتي تودي بحياة أكثر من 150 شخصا من كل مليون شخص – تشهد انخفاضا تراكميا في ناتجها المحلي بنسبة 20% بعد خمس سنوات من بدء الصراع.
كما أن ازدياد الصراعات يعني ازدياد الجوع: فقد قدر البنك الدولي أن 18% بما يعادل حوالي 200 مليون من سكان الدول الـ 39 “يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد” مقابل 1% فقط في الدول الأخرى منخفضة ومتوسطة الدخل.
وقد تمكنت بعض الدول من الهروب من دوامة الصراع والهشاشة الاقتصادية، مثال نيبال والبوسنة والهرسك ورواندا وسريلانكا التي يعتبرها كوسي قصص نجاح نسبية.