جاء ذلك عشية الدعوة لتظاهرات "مليونية استرداد الثورة" اليوم الجمعة من اجل حث المجلسالعسكري على قبول المطالب الشعبية ومطالب الاحزاب السياسية الرامية لتعديل قانون الانتخابات ورفع حالة الطوارئ.
كما حذر القوى السياسية التي أعلنت عن تنظيم تظاهرة الجمعة "استرداد الثورة" من أي تجاوزات ضد وحدات القوات المسلحة أو المنشآت العامة، وبأنه سيتم التعامل بمنتهى الشدة والحزم إزاء أي تهديد للأمن القومي المصري.
وحمّل المجلس في بيانه القوىالسياسية المشاركة مسؤولية تنظيم التظاهرة وتأمينها، وقال إن وحدات الجيش والشرطة ستكون بعيدة عن ميدان التحرير.
وقد هدد التحالف الديمقراطي من أجل مصر والذي يضم 34 حزبا سياسيا، في مقدمتهم حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين وحزب الوفد، بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة ما لم يتم إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات، فيما أعلنت حركة السادس من ابريل مشاركتها في جمعة استرداد الثورة ورفض قانون الانتخابات والمطالبة بإلغاء قانون الطورائ.
يذكر أن تلك الدعوات جاءت بعد حالة من الإحباط من أداء المجلس العسكري خلال الفترة الماضية، وبعد شهادة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري امام القضاء والتي فسرت بأنها جاءت لصالح الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته المتهمين بقتل المتظاهرين.