لم يكن قد مضى على بدء معركة الرئيس دونالد ترامب مع جامعات النخبة الامريكية سوى أيام قليلة عندما اعتقل مسؤولو الهجرة الاتحاديون الطالب الفلسطيني الناشط محمود خليل في مسكنه بجامعة كولومبيا في نيويورك في آذار/مارس.
وعلى مدى أكثر من ثلاثة أشهر احتجز خليل في منشأة للمهاجرين في لويزيانا، وسط استمرار إدارة ترامب بتصعيد معركتها مع الطلاب الناشطين واعتقال طلاب أجانب آخرين داعمين للفلسطينيين وألغاء منح بمليارات الدولارات للأبحاث كانت مخصصة لجامعتي كولومبيا وهارفارد وغيرهما من المؤسسات التعليمية الخاصة التي شهدت حركة احتجاجات طلابية مؤيدة لفلسطين.
وقال الناشط محمود خليل:«لست نادما مطلقا على الوقوف ضد الإبادة الجماعية. لست نادما على الدفاع عن الحق. الحكومة تحاول إسكاتي، لكنها بدلا من ذلك منحتني منبرا أوسع بالطبع، لتسليط الضوء على الفظائع التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وكيف أن الحكومة الأمريكية، وجامعة كولومبيا، وغيرها من الجامعات الأمريكية متواطئة في هذه الجرائم».
الإفراج عن خليل تم بأمر قضائي بكفالة ريثما تنتهي إجراءات ضد إلغاء الإقامة الدائمة القانونية الحاصل عليها بهدف ترحيله، وشدد لدى استقباله في المطار من قبل أنصاره والنائبة ألكسندريا كورتيز على الاستمرار بمواقفه.
وقال خليل:«لا تزال الإبادة الجماعية تحدث في غزة. لا تزال إسرائيل تشن حربًا شاملة على الفلسطينيين في جميع أنحاء فلسطين. الحكومة الأمريكية تمول هذه الإبادة الجماعية، وجامعة كولومبيا تستثمر فيها. هذا ما كنتُ أحتجّ عليه. وهذا ما سأستمرّ بالاحتجاج عليه معكم جميعًا. ليس فقط حتى لو هدّدوني بالاعتقال، بل حتى لو قتلوني، سأظلّ أدافع عن فلسطين».
خليل ليس متهما بأي جريمة، لكن الحكومة الأمريكية استندت إلى قانون هجرة فضفاض لتدفع بضرورة ترحيله مع عدد من الطلاب الدوليين الآخرين المؤيدين للفلسطينيين بدعوى أن خطابهم 'القانوني لكن المثير للجدل' قد يضر بمصالح السياسة الخارجية الأمريكية. وحكم القاضي الاتحادي الذي ينظر في القضية بأن الأساس المنطقي الرئيسي لإدارة ترامب لترحيل خليل هو على الأرجح انتهاك غير دستوري لحقوق حرية التعبير. اما البيت الابيض فعلق شماعة معادة السامية كذريعة لترحيل المحتجين.