وذكرت منصة "يوراكتيف" المتخصصة في الشؤون الأوروبية، أن الخيارات المطروحة تشمل تعليقا جزئيًا أو كاملا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكيان الإحتلال، إلى جانب فرض عقوبات على مسؤولين وجنود ومستوطنين إسرائيليين.
ومن المتوقع أن تقدم الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية ورقة تتضمن إجراءات محتملة يوم الأربعاء المقبل، منها فرض قيود على التجارة، أو حظر توريد الأسلحة، أو تعليق التعاون العلمي والتقني.
وأشارت "يوراكتيف" إلى أن تنفيذ بعض هذه الإجراءات، لا سيما تعليق اتفاقية الشراكة، يتطلب إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد.
في المقابل، ترجّح مصادر مطلعة أن يقتصر الاتحاد في هذه المرحلة على فرض عقوبات محددة على أفراد، أسوة بما اتخذته دول مثل أستراليا والمملكة المتحدة وكندا والنرويج.
ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات في اجتماعهم يوم 15 يوليو، الذي يتزامن مع موعد تسليم الكيان الإسرائيلي تقريرا حول التطورات الإنسانية في قطاع غزة.