وجاءت هذه المطالبات خلال جلسة عقدت في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، خصصت لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وأشار النواب في كلماتهم إلى أن استمرار الاتحاد الأوروبي في علاقاته الاقتصادية والدبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي، في ظل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والإنساني، يضع مصداقية الاتحاد على المحك، ويقوض مبادئه المعلنة بشأن حقوق الإنسان والعدالة الدولية.
وأكدوا أن الاتحاد مطالب باتخاذ إجراءات ملموسة تتجاوز بيانات القلق والإدانة، تشمل فرض عقوبات وتعليق الاتفاقيات التجارية والتعاون مع الحكومة الإسرائيلية، إلى حين وقف الإبادة ورفع الحصار عن غزة، والتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
يأتي هذا التحرك البرلماني في ظل تصاعد الضغوط الشعبية والحقوقية داخل أوروبا على الحكومات ومؤسسات الاتحاد لاتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.