وتم الإعلان الأحد في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي عن تسلّم مشروع قانون بعنوان: "إلزام الحكومة بمتابعة الانتهاكات القانونية للكيان الصهيوني والولايات المتحدة في الحرب العدوانية التي بدأت في 13 يونيو 2025 ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية." وقد صيغ المشروع في ثلاث مواد وبندٍ واحد، وأُحيل إلى اللجان المتخصصة لمتابعة مراحله القانونية.
وقال النائب علي خضريان، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ومقدم المشروع: إن الكيان الصهيوني، بدعم من الولايات المتحدة، شنّ هجمات على الأراضي الإيرانية، واغتال عدداً من القادة والعلماء البارزين، إلى جانب قصف المدنيين الأبرياء والمراكز النووية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما تسبب بخسائر جسيمة. وأكد أن المشروع يهدف إلى ضمان متابعة حقوق الجمهورية الإسلامية وشعبها عبر المحافل الدولية.
تفصيل مواد المشروع:
المادة الأولى:
تلزم هذه المادة وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات المعنية (هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات، مؤسسة استخبارات الحرس الثوري)، باتخاذ الخطوات اللازمة لتوثيق وتقديم شكوى ضد الكيان الصهيوني والولايات المتحدة باعتبارهما المعتديين والمبادرين بالحرب، ومطالبة الجهات الدولية بإدانتهما. كما تُلزم بمتابعة الحصول على تعويضات مادية ومعنوية عن الأضرار الناجمة عن هذه الحرب حتى تحقيق النتائج المرجوّة.
المادة الثانية:
تنص على إلزام وزارة الخارجية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بتحديد الدول والكيانات التي دعمت أو ساعدت المعتدين بشكل مباشر أو غير مباشر، والعمل على إدانتها ومتابعة تنفيذ مسؤولياتها القانونية أمام المحافل الدولية.
المادة الثالثة:
تُكلّف وزارة الداخلية، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ووزارة الصحة ووزارة الاتصالات ومؤسسة استخبارات الحرس الثوري، بتجميع وتوثيق كافة الخسائر الناتجة عن العدوان (سواء كانت بشرية أو مادية أو بيئية) بصورة سرية ومنسقة، وتقديمها إلى المجلس الأعلى للأمن القومي لمتابعة الإجراءات اللازمة. كما يجب على وزارة الداخلية رفع تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان حول التقدم المحرز.
يمثل هذا المشروع خطوة تشريعية تهدف إلى تحصين الموقف القانوني والسياسي لإيران على الساحة الدولية، والسعي لإدانة وردع الأطراف التي ساهمت في العدوان الأخير، عبر الوسائل الدبلوماسية والقانونية المنصوص عليها في القوانين والمعاهدات الدولية.