وبذلك تكون سلوفينيا أول دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي تتخذ قراراً مباشراً من هذا النوع بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وتأتي الخطوة بعد يومين من فشل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى توافق بشأن إجراءات مشتركة ضد الكيان الإسرائيلي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، خلال اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الثلاثاء.
هذا الفشل دفع عدداً من الدول الأوروبية إلى البحث في خيارات فردية لفرض ضغوط دبلوماسية على الكيان الإسرائيلي ، في ظل تصاعد الإدانات الدولية للعدوان المستمر على قطاع غزة والانتهاكات بحق المدنيين في الضفة الغربية.
وكان الوزيران بن غفير وسموتريتش قد وُجّـهت إليهما في الأشهر الماضية انتقادات أوروبية ودولية واسعة بسبب تصريحات تحريضية ودعوات صريحة لارتكاب جرائم تطهير عرقي، إلى جانب تورط مؤسسات خاضعة لإدارتهما في تسليح المستوطنين وفرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين.
ويأتي الموقف السلوفيني كمؤشر جديد على تصاعد التباين داخل الاتحاد الأوروبي بشأن التعامل مع حكومة الاحتلال، خصوصاً بعد فشل الجهود الدبلوماسية التي بذلها بعض العواصم لدفع "تل أبيب" نحو الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
وكان البرلمان السلوفيني قد صادق، في منتصف عام 2024، على الاعتراف بدولة فلسطين.