هذا في خطوة اعتبرها مراقبون جزءا من مخطط اليمين الصهيوني لتكريس الضم التدريجي وقطع الطريق على أي مساع لإقامة دولة فلسطينية.
وحظي المقترح، الذي قُدم بصفة "تصريحية" وغير ملزم قانونيا، بتأييد 71 عضوا في الكنيست مقابل 13 معارضا فقط، مع تصويت جميع أعضاء الائتلاف الحاكم لصالحه، بمن فيهم نواب من حزب "شاس" الذي كان قد انسحب مؤخرا من الحكومة.
ويحمل المقترح توقيع ثلاثة من أعضاء الكنيست عن أحزاب الائتلاف: سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية)، ليمور سون هار ميليخ (عوتسما يهوديت)، ودان إيلوز (الليكود).
وينص على أن "يهودا والسامرة وغور الأردن" – وهي التسمية التوراتية الإسرائيلية للضفة الغربية – تمثل جزءًا لا يتجزأ من "أرض إسرائيل"، مؤكدا ما وصفه بـ"الحق التاريخي والطبيعي والقانوني" لليهود في تلك الأراضي.
ودعا المقترح حكومة الإحتلال إلى "العمل دون تأخير على فرض السيادة – بما في ذلك القوانين والنظام القضائي والإدارة الإسرائيلية – على جميع مناطق الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية"، معتبرا أن هذه الخطوة "تعزز أمن"إسرائيل" وتمنع التشكيك في ما يعتبره "حقها" في السلام داخل كيانها".
كما تضمن المقترح دعوة إلى "أصدقاء إسرائيل في العالم" لدعم فرض سيادة الإحتلال، تحت ما وصفه بـ"تحقيق رؤية الأنبياء وعودة صهيون".
ويُنظر إلى هذا القرار على أنه تطور إضافي في مسار تقوده حكومة الإحتلال الحالية، يهدف إلى ترسيخ مشروع الضم من خلال تشريعات تدريجية وتوسيع الاستيطان، في سياق يسعى لتصفية حل الحكومتين وتعزيز الرواية التوراتية حول "أرض إسرائيل الكبرى".
ويأتي هذا التصويت بعد أسابيع من تصويت سابق للكنيست ضد إقامة دولة فلسطينية، ما اعتُبر رسالة سياسية واضحة إلى المجتمع الدولي برفض أي حلول سياسية قائمة على مبدأ الإدارتين الصهيونية – الفلسطينية.
من جانبه، رحّب رئيس مجلس المستوطنات ("يشع")، يسرائيل غانتس، بالمقترح، واصفا إياه بـ"الخطوة الإستراتيجية لتعزيز أمن کیان الاحتلال، ودعا الحكومة إلى "تحويل القرار الرمزي إلى واقع ملموس"، معتبرًا أن "الفرصة الحالية تاريخية ولا يجب تفويتها".