وأشار التجمع، في بيان صدر عنه اليوم الخميس، إلى أن سكان غزة يعانون من انعدام شبه تام لمصادر المياه الصالحة للشرب، نتيجة التدمير الممنهج للبنية التحتية ووقف ضخ مياه “ماكروت”، إلى جانب توقف محطات التحلية الكبرى في غزة ودير البلح بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء.
وأضاف البيان أن غالبية آبار المياه في القطاع خرجت عن الخدمة بسبب القصف الجوي والدمار الواسع، ما فاقم الأزمة الإنسانية، خاصة في المنطقة الغربية من غزة التي تؤوي ما يقارب مليوني نازح.
ودعا التجمع الأمم المتحدة، ومنظمة اليونيسف، وكل الجهات المعنية بحقوق الإنسان، إلى التحرك الفوري لتوفير المياه والمساعدات الإنسانية العاجلة، وضمان إدخال الوقود والمعدات اللازمة لإعادة تشغيل المحطات والآبار.
وحذر التجمع من أن استمرار الصمت الدولي يُعد تواطؤًا ضمنيًا مع سياسة التجويع والعطش والتطهير الجماعي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الإنسانية، داعيًا إلى محاسبته على انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وتؤكد بلديات قطاع غزة، أن العطش يجتاح غزة، حيث يبلغ نصيب الفرد أقل من 5 لترات يوميا للشرب والطبخ والاستحمام واحتياجات أخرى، مبينة أن آبار المياه تغطي حاليا أقل من 12% من إجمالي احتياجات المواطنين اليومية.
ولا تتوقف الكارثة عند حدّ الشحّ، بل تتعاظم بفعل انقطاع الكهرباء وغياب الوقود، ما أدى إلى شلل تام في محطات التحلية، ودمار شبكة الضخ، وتحول مياه الصرف الصحي إلى نهر جارٍ في شوارع بعض الأحياء.
وفي وقت سابق، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن ظروفًا معيشية خانقة يعيشها مليوني إنسان في القطاع، “محشورون في 12% من مساحة القطاع دون طعام أو مياه نظيفة، والمستشفيات تنهار تحت وطأة موجات المصابين وافتقارها إلى إمدادات أساسية”.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت حتى الآن – وفق وزارة الصحة- أكثر من 59,219 شهيدًا بالإضافة إلى 143,045 جرحى بإصابات متفاوتة، وأكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة أودت بحياة العشرات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.
ومن الشهداء 8,363 شهيدا، ومن الإصابات 31,004 إصابة استهدفوا بعد تنصل الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس 2025.