بقائي: إجتماع إسطنبول فرصة لتصحيح مواقف أوروبا بشأن البرنامج النووي الإيراني

وأعرب "إسماعيل بقائي" في تصريح لوكالة ارنا عن أمله في أن تستغل هذه الدول الثلاث هذه الفرصة لتصحيح نهجها غير البناء السابق الذي أضر بمصداقية أوروبا وموقفها التفاوضي وحولها إلى لاعب هامشي.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن أسفه إزاء المواقف المتحيزة للدول الأوروبية الثلاث تجاه العدوان العسكري للكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران - والذي قدم هذه الدول الثلاث إلى العالم كمبررين للفوضى والعدوان - وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية احتجت في السابق على مثل هذه المواقف غير اللائقة، وبالتأكيد في اجتماع اليوم الجمعة سيتم نقل احتجاجات إيران بهذا الشأن إلى الأطراف الأوروبية وسيطلب منها توضيح.

الترويكا الأوروبية لا تملك الصلاحية القانونية لاستخدام آليات خطة العمل المشترك الشاملة

وردا على سؤال آخر بشأن التهديد المتكرر من قبل الدول الأوروبية باستخدام ما يسمى آلية "سناب باك"، قال بقائي: إن الدول الأوروبية الثلاث،لا تملك أي صلاحية أو حق في اللجوء إلى مثل هذه الآلية نظرًا لمواقفها وإجراءاتها تجاه التزاماتها بموجب خطة العمل المشترك الشاملة وبعبارة أخرى، فإن الدول الأوروبية الثلاث، بسبب انتهاكها المستمر لالتزاماتها بموجب خطة العمل المشترك الشاملة وموقفها الداعم للاعتداءات العسكرية الأمريكية والصهيونية ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية - والتي انتهكت القرار 2231 وهدفه الرئيسي، وهو "تأكيد البرنامج النووي السلمي الإيراني، بما في ذلك التخصيب" قد شوهت عمدا مکانتها باعتبارها دولاً شاركت في خطة العمل المشترك الشاملة ولذلك، لم تعد تملك السلطة القانونية لاستخدام - أو حتى تمدید - آليات خطة العمل المشترك الشاملة التي تنتهكها.

الإجراءات التعويضية الإيرانية جاءت ردًا على خرق الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية لتعهداتها

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن التي أُلغيت عام ٢٠١٥ بموجب خطة العمل المشترك الشاملة والقرار ٢٢٣١ ليس لها أي مبرر أو أساس قانوني أو أخلاقي أو منطقي أولاً، لأن إيران لا تزال عضواً في خطة العمل المشترك الشاملة، وأن الإجراءات التعویضیة التي اتخذتها بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي كانت أيضاً متوافقة مع خطة العمل المشترك الشاملة ، ورداً على خرق الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث للتعهدات، في الواقع، لا تملك الدول الأوروبية الثلاث، التي دأبت على انتهاك التزاماتها تجاه إيران، السلطة القانونية والمنطقية لاتهام إيران بانتهاك القرار نفسه الذي تنتهكه.